هدايا السماء| 8 مصادر دولارية تحل أزمة الاقتصاد.. ومفاجأة بشأن القروض
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعمل الدولة المصرية على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تتمثل في عدم توافر سيولة دولارية كافية في البلاد، ما ينتج عنه زيادة الأسعار، لذلك تقوم الحكومة بوضع خطط واستراتيجيات وعمل مشروعات لتوفير الحصيلة الدولارية اللازمة لسد الأزمة في البلاد.
مقترحات لزيادة الحصيلة الدولاريةوتبنت الدولة خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.
وحول مقترحات الخبراء لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن أصل المشاكل الاقتصادية في مصر هي أزمة الدولار، وهذه المشاكل متداخلة ومرتبطة ببعضها بحيث يؤثر كل منها على الآخر ويتأثر به مثل مشكلة التضخم، وعجز الموازنة والدين العام، والتنمية والاستثمار.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المصادر الأساسية للحصيلة الدولارية متنوعة ويجب الاختيار بينها على أساس الأقل تكلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، والأفضل عائدا بشكل عام، والحصيلة الدولارية تأتى من القروض وعائد بيع الأصول والأموال الساخنة والمنح وتحويلات العاملين بالخارج وعوائد السياحة وقناة السويس والتصدير، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: “لذلك فإن احتياجنا لزيادة الحصيلة الدولارية بأقل التكاليف، يكون من خلال دعم وتشجيع كل تلك المصادر عدا القروض والمنح وبعض الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية والتي لها صلة بالأمن القومي”.
وواصل: "وبالتالي فمن المهم خلق مناخ استثماري جيد ومغرٍ للمستثمرين الأجانب الذين لا يحولون المال فقط ولكن التكنولوجيا أيضا، ويقومون بتشغيل دائم للمواطنين، بخلاف ضرورة توجيههم للاستثمار في صناعات هامة تكون مربحة لهم وتؤدى إلى التصدير لمزيد من زيادة الحصيلة بالعملة الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
واستطرد: “إذن فأهم مصادر العملة الأجنبية وأكثرها استدامة هو الاستثمار الأجنبي المباشر، ويكون الاهتمام بهذا الأمر من خلال التخطيط العلمي وإتاحة خرائط استثمارية أمام المستثمرين، وكذلك تعديل بعض التشريعات وتقديم الحوافز وخلق مناخ مناسب”.
واختتم حديثة قائلا: “هذا لا يعنى الاستغناء عن المصادر الأخرى، لكن الأهم هو الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه طويل الأجل ويوفر فرص عمل دائمة”.
الصناعة والإنتاج
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة لها خمسة مصادر أساسية للحصيلة الدولارية منها:
قناة السويس.تحويلات العاملين بالخارج. الصادرات.الاستثمار المباشر. السياحة.وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بجانب ذلك على الدولة أن توفر عوامل أخرى أهمها "الصناعة والإنتاج" لزيادة الصادرات، فمصر تملك الكثير والكثير من المصادر التي لم تستغل بعد التي تحقق لها الطموح والفاعلية من ضمن اقتصاديات الدول العالمية الا وهي معادن وذهب.
وتابع: “فالدولة محتاجة إعادة التشريعات القانونية التي تنص على استغلال المعادن والمحاجر والثروات المدنية، وهذا يعمل على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة”.
قرارات الحكومة لتوفير السيولةجدير بالذكر أنه كان هناك قرارات اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة العالمية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وكان منها:
إصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج.بيع تذاكر القطار بالدولار للأجانب والعرب.طرح أوعية ادخارية بالدولار من البنوك المصرية.إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ دولارية.إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب مقابل إيداع مبلغ دولارى معين.شركة استثمار للمصريين بالخارج.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار سيولة دولارية الحصيلة الدولارية زيادة الحصيلة الدولارية الاستثمار الأجنبی المباشر زیادة الحصیلة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
أزمة النقد في اليمن تتفاقم.. خبير يكشف الحلول المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد
شمسان بوست / خاص:
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن السياسة النقدية في البلاد تفقد قدرتها على التأثير في أسعار الصرف وكبح التضخم، وذلك بسبب غياب المصادر المستدامة للعملة الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك والقطاع المصرفي الرسمي.
وأوضح صالح، في تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن خروج غالبية المعروض النقدي عن إطار القطاع البنكي يسهم في انتقاله إلى السوق السوداء، مما يقلل من قدرة البنوك على التفاعل مع إجراءات البنك المركزي، ويعطل دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن الوضع النقدي في البلاد يمر بحالة من العشوائية نتيجة الأزمات المتداخلة والمعقدة، ما يجعل العودة إلى مسار اقتصادي مستقر تتطلب إصلاحات شاملة تمس جميع القطاعات الاقتصادية.
عجز تجاري وتراجع الموارد العامة
ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً، أشار صالح إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع الموارد العامة سواء المحلية أو الخارجية، مما يزيد من الضغوط المالية على الدولة.
وأضاف أن فجوة العجز تتزايد مع ارتفاع الإنفاق الحكومي دون توفير بدائل لتعويض نقص الموارد، مما يؤدي إلى تدهور المالية العامة ويضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق
وانتقد صالح ما وصفه بـ”صمت الحكومة” تجاه هذه التحديات، مؤكداً أن غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق العام يفاقم الأعباء المالية على الدولة. وأوضح أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع لضبط النفقات ومعالجة الثغرات التي تستنزف الموارد الشحيحة.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية وضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة للتعامل مع هذه الأزمات، معتبراً أن الخطوات الجزئية لن تكون كافية لإعادة التوازن للاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض