"شائعة تكبد مصر خسائر فادحة".. خبير يتحدث عن سبب خسارة مصر 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة عن شائعة متداولة قد تكبد مصر خسائر بـ200 مليار جنيه.
إقرأ المزيد
وقال بدرة إن شائعة وجود تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي من البنوك من قبل البنك المركزي أحدثت ضررا كبيرا في الدولة المصرية، إذ أن البورصة خسرت قرب 200 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي انخفض بنسبة 6%.
وأضاف عبر قناة "صدى البلد"، أن الأضرار التي حدثت في الاقتصاد المصري كبيرة نتيجة تلك الشائعة، ويجب أن يكون هناك مصادر موثوقة لمثل تلك الأخبار، إذ أن البورصة أغلقت على تراجع كبير نتيجة هذا التراجع.
وتابع: "الناس بقت تتكلم وبتقول البلد مش بتخرج الفلوس للمواطنين، والناس كلها كانت خايفة من اللي بيحصل ولما اليوم انتهى والبنك المركزي أصدر بيان الآن، ومن المتوقع البورصة تعود لتداولاتها من جديد بعد الخبر ده".
وتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الأول بـ2024 غدا الخميس لاعتبارين، الأول عدم ظهور معدلات التضخم وانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن موقفه من سعر الفائدة عالميا، والثاني رفع سعر الفائدة في البنك المركزي من 150 لـ200 نقطة.
وقال بدرة إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون من 8 لـ10 مليارات دولار، يتم توريدهم لخزانة الدولة من صندوق النقد الدولي، وهذا هو التمويل الذي يحتاجه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقدم مصطفى بدرة عدة حلول لضبط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في تحريك سعر الصرف، زيادة في الطروحات، إصلاح الهيكلة المالية، الإفساح للقطاع الخاص والاستثمار، تصحيح القوانين والتشريعات المهيئة للاستثمار.
وأضاف: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أكد على أن البيروقراطية أكبر تحد لعملية جذب الاستثمار مع سعر الصرف، مطالبا البنوك بفتح مصادر لادخار الدولار دون السؤال عن مصدره.
وتابع: السوق السوداء تعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على المجتمع، وهناك مراجعة للأجهزة الرقابية للحفاظ على السلع ومنع الاحتكار، متسائلا: "كنا فين من سنتين؟، ولو حاولنا نخفض الأسعار أمامنا حتى آخر العام، واللي اشترى بالغالي مش هيبيع بالرخيص".
وقال: ضخ دولارات في البنوك لاستقرار الأسواق؛ لأن الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج تواجه صعوبات.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها