مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مشاركة مهمة لليمن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شارك المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية اللواء فائز غلاب في الاجتماع الخاص بمناقشة واقرار مشروع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم اساءة استخدام تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات، الذي تنفذه الامم المتحدة في نيويورك.
اللواء الدكتور فائز غلاب قال ان المشاركة كانت مهمة بالنسبة لنا ولكل دول العالم لايجاد صيغة ونصوص قانونية تتفق عليها كافة الدول للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقليل خسائرها على الدول والكيانات والأفراد على حد سواء بتعاون وتظافر جهود المجتمع الدولي باعتبار الجرائم الألكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي رافقت تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات حيث ارتبطت باكثر الانشطة والاعمال الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والانتاجية والامنية وغيرها المرتبطة بالدول والكيانات والافراد بهذه التقنية.
واكد المفتش العام ان مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتطلب ايجاد نصوص قانونية على المستوى المحلي تعالج هذه الجرائم بالشكل المطلوب.. مستعرضا جهود بلادنا في هذا المجال والشوط الذي قطعته رغم الامكانيات البسيطة والظروف الصعبة التي تعيشها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية