بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التصويت الإلكترونى فى انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بهدف تطبيق نظام التصويت الالكترونى فى انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من السادة المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.
وقام بالتوقيع اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، وستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وايمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وحرص الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة، واتساقاً مع الدور الهام الذي تقوم به كل من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الانتخابات للهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن توقيع هذا البروتوكول تأكيد على حرص وزارة الشباب والرياضة علي الارتقاء بآلية تنظيم الانتخابات بالهيئات الشبابية والرياضية التي تنظمها بالاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، مع الدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية في الإشراف القضائي على عمليات الانتخابات المتنوعة، وذلك من خلال الاستعانة بمنظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة، والتي كان قد سبق للنيابة الإدارية وأن حصلت على براءة اختراع برنامج " التصويت الإلكتروني للانتخابات " بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA).
وأضاف "صبحي" أن تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية يكفل ميكنة الاجراءات التمهيدية السابقة لتنفيذ العملية الانتخابية، تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ وترجمة حقيقية لجهود الدولة نحو التحول الرقمي، والوصول إلى نتائج دقيقة لضمان سرية ونزاهة وسهولة العمليات الانتخابية، توفيرًا للجهد والوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشباب والرياضة بروتوكول تعاون الهيئات الشبابية والرياضية احمد محمدي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الشباب والریاضة الشبابیة والریاضیة العملیة الانتخابیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة