"الملا": وجود جهاز لتنظيم سوق الغاز وتفعيل دوره مطلبًا أساسيًا للاستثمار والمنافسة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثؤوة المعدنية، أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز نجح منذ بدء عمله قبل ٦ سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادئ عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في ايجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية و العمل علي فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملااجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.
وأضاف الملا أن وجود الجهاز و تفعيل دوره كان مطلبا اساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة، وأن انشاؤه جاء كثمرة لمجهودات بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات واعتماده من البرلمان و اصدار القانون ولائحته التنفيذية ، ليتم علي اثره انشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج ايجابية، وقطع خطوات ملموسة وناجحة لارساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق وغيرها من الاجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق ، مشيدا بالتفاعل الذي يقوم به الجهاز مع الاجهزة المثيلة علي مستوي العالم مما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق، كما اشاد بالتعاون بين الجهاز و جهاز حماية المنافسة.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وجميع اعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين علي المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام ٢٠١٨ والتي اثمرت عن ارساء منظومة فتح السوق و دمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية.
ومن جانبه، استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ما تم اتخاذه من ضوابط واجراءات فعلية خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من اجل تحقيق اهداف تأسيسه والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام ٢٠١٧ ، وماتم من اجل اصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز، ومنح التراخيص فعليا في هذا النشاط. كما استعرض ماتم انجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.
وحضر الاجتماع الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس بتشكيله الحالي والذي يضم المحاسب خالد عثمان والمهندس يس محمد والمهندس ياسر صلاح اعضاء ممثلين للكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة اميرة المازني والدكتور أحمد دكروري عضوين مستقلين من ذوي الخبرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول جهاز حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
طالب النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. وننتظر تغييرًا جوهريًا في السياسات النائب حازم الجندي يهنئ الوزراء الجدد.. ويؤكد: يتمتعون بالخبرة والكفاءةجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
صندوق الوطن يطلق «فرسان القيم» لطلاب خمس جامعات