تفعيل لجنة لفحص حالات الغدد الصماء بتأمين صحي قنا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إن إنشاء لجنة فرعية لهرمون النمو بفرع التأمين الصحى بالمحافظة سيسهم فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى محافظات بعيدة للعرض على اللجنة المختصة بأسيوط والانتظار لأيام للحصول على القرارات.
ودشن محافظ قنا، اليوم الخميس، أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بمحافظة قنا بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا.
رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع الهيئة بجنوب الصعيد، و النائب محمد احمد الجبلاوى عضو مجلس النواب والدكتورة سلمى القاضى عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة والسكان.
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضاف الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، أن تشغيل لجنة هرمون النمو بمقر عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، يأتى في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة .
وتيسيرا على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم في هذا الجانب بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وهو ما يتطلب استحداث لجنة جديدة لمتابعة الحالات والتشخيص وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن اللجنة تستقبل الحالات من التلاميذ والأطفال محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج .
لافتا أن اللجنة تنعقد يوم الخميس من كل أسبوع مع تخصيص رقم لحجز اللجنة، وتضم اللجنة نخبة من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء.
وأشار كمال، إلي أن هذا يأتي ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادات الفرع، حيث تم إعادة هيكلة اللجان الطبية التخصصية منها لجنة هرمون النمو، وقريبا القولون التقرحي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة بمجموعة من عيادات الفرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفعيل لجنة هرمون النمو قنا تأمين صحي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.