هل يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام؟

تستهل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رحلتها في العام الجديد بتاريخ 1 فبراير 2024، حيث تعقد اجتماعها الأول لاستكمال مناقشاتها حول السياسات النقدية الجديدة وضبط أسعار الفائدة الجديدة. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب انتهاء سلسلة اجتماعات عام 2023، التي شهدت قرارات حيوية اتُخذت بواسطة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

تنعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول في العام الجديد اليوم الخميس

هل يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في أولى اجتماعات هذا العام؟.. تتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات اجتماع لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الأول من فبراير، وهو أول اجتماعاته في العام 2024.

تنعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول في العام الجديد اليوم الخميس، الموافق 1 فبراير 2024، لمناقشة السياسات النقدية الجديدة، وتحديد أسعار الفائدة الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد انتهاء سلسلة اجتماعات عام 2023، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وقد حدد البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة 8 مرات خلال العام لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة الرئيسية.

تأتي جداول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام 2024 كأداة حيوية لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحديد مسارات الفائدة الرئيسية.جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال هذا العام 

تأتي جداول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام 2024 كأداة حيوية لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحديد مسارات الفائدة الرئيسية. تعكس هذه الاجتماعات التفاعل المستمر بين أعضاء اللجنة حول التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة اتخاذ قرارات مستنيرة. يُتوقع أن تكون هذه الاجتماعات فرصة لتقييم الظروف الاقتصادية الراهنة وضبط السياسات بما يتناسب مع التطورات المستجدة.

من خلال تحديد ثماني مرات للاجتماع خلال العام، تبرز لجنة السياسة النقدية التزامها الراسخ بالشفافية والتفاعل المستمر مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. يعكس هذا الجدول الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة فيما يخص السياسات النقدية.

اجتماع 1 فبراير 2024اجتماع 28 مارس 2024اجتماع  23مايو 2024اجتماع  18يوليو 2024اجتماع 5 سبتمبر 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024اجتماع 21 نوفمبر 2024اجتماع 26 ديسمبر 2024قرارات البنك المركزي عام 2023

جدير بالذكر أنه خلال عام 2023 قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماعين وتثبيتها في 6 اجتماعات.

 في الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال عام 2023، الذي عقد يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة.

قرارات البنك المركزي عام 2023.. في الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال عام 2023، الذي عقد يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة. وقد شملت هذه القرارات الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى ثابت، إلى جانب الحفاظ على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى ثابت قدره 19.75%.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي

توقعات متباينة تحيط بقرار لجنة السياسة النقدية، حيث تُظهر بعض التوقعات التفاؤل بتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لتراجع بيانات التضخم في مصر خلال هذا الشهر. في تصريحات الدكتور محمد معيط، محافظ البنك المركزي، أشار إلى أن رفع الفائدة لم يؤتِ ثماره على التضخم نظرًا للوقت الذي يتطلبه هذا الإجراء.

مع ذلك، تظهر توقعات أُخرى تعارض فكرة تثبيت سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس. يتوقع بعض الخبراء إجراءًا مفاجئًا يشمل رفع الفائدة بنسب تصل إلى 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن انخفاض معدلات التضخم في أبريل قد يكون ذا طابع قصير الأجل، مع توقع ارتفاعها بنسبة تقارب 1% في مايو، نتيجة لزيادات في أسعار السولار وتصاعد أسعار السلع التموينية.

اقرأ أيضًا: في أول اجتماعات 2024.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم

بشكل عام، فإن قرار رفع أو تثبيت سعر الفائدة يعتمد على تقديرات اللجنة النقدية للأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم وحماية العملة المحلية.

المصدر: بوابة الفجر