4465 حسابا جديدا للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال يناير بنمو 45%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 4465 حسابا جديدا للمستثمرين خلال شهر يناير الماضي.
واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 45% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 3085 حسابا جديدا في يناير 2023.
واستحوذت شركة “بي اتش ام كابيتال” على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال يناير بواقع 1190 حساباً، ثم “الرمز كابيتال” بنحو 899 حسابا، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” 837 حساباً، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” 392 حساباً و”الدولية للأوراق المالية” 338 حساباً، يليه “المشرق للأوراق المالية” 197 حساباً.
وحل “أبوظبي الأول للأوراق المالية” في المركز السابع بنحو 113 حساباً، ثم “أبوظبي التجاري للأوراق المالية” 78 حساباً و”اتش أس بي سي الشرق الأوسط” بنحو 78 حساباً، و”هيرميس – الإمارات” بـ73 حساباً، و”الشارقة الإسلامي للخدمات المالية” بـ61حساباً، و”شروق للأسهم والسندات” 47 حساباً و”الضمان للأوراق المالية” بـ43 حساباً، و”أرقام للأوراق المالية” بـ37 حساباً، و”الأنصاري للخدمات المالية” بـ32 حساباً.
ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 310.3 ألف صفقة خلال الشهر الماضي، على نحو 6.07 مليار سهم بقيمة ناهزت 15.8 مليار درهم.
وجاءت “هيرميس – الإمارات” في الصدارة بعد تنفيذ 60.9 ألف صفقة بقيمة 3.81 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بنحو 31.9 ألف صفقة قيمتها 1.79 مليار درهم، و”الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 32.7 ألف صفقة تعادل قيمتها 1.69 مليار درهم، و”أرقام” بنحو 44.3 ألف صفقة بقيمة 1.35 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی سوق دبی المالی للأوراق المالیة ملیار درهم ألف صفقة
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.