الشارقة تحتفي بـ 560 لاعبة من 15 دولة في «عربية السيدات»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
علي معالي (الشارقة)
تنطلق مساء الغد فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 63 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري، ويقام الحدث النسائي الأبرز على مستوى الوطن العربي برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ويتابع جمهور الشارقة خلال حفل الافتتاح في مسرح المجاز الإعلان الرسمي عن انطلاق الدورة، التي تجمع نخبة من الأندية والفرق الرياضية العربية للسيدات، ويشهد الحفل رفع الفرق الرياضية لأعلام الدول العربية الشقيقة المشاركة، وعرضاً مرئياً لأبرز محطات النسخة السابعة، إلى جانب سلسلة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية التي تحمل رسائل تشجيع وتحفيز للمشاركات والجمهور.
وتستضيف النسخة السابعة من الدورة، لأول مرة، المؤتمر العلمي الدولي «تألّق»: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف، الأربعاء المقبل، في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، تحت عنوان «المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة: رؤية مستقبلية للتأسيس والتطوير والإنجاز»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات الطب وعلوم الرياضة، وبحضور جمهور من اللاعبات والمدربين والحكام، والمهتمين برياضة المرأة من داخل دولة الإمارات وخارجها.
عبرت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن سعادتها بهذا المؤتمر الأول من نوعه بالنسبة للسيدات قائلة:«المؤتمر العلمي الدولي، والذي يحمل عنوان»تألق«يجمع بين مختلف القطاعات العلميّة والصحية والرياضية، ليشكل منصة عالمية رائدة تزود مجتمع الألعاب، كما المدربين والقائمين على الرياضة النسائية، بأحدث المعارف والتقنيات والتجارب في مجال الطب وعلوم الرياضة للمرأة».
وقالت: «ممارسة الرياضة، وخاصة رياضة المرأة، موضوع يتجاوز ارتباطه بالصحة العامة، ويمتد إلى الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية، ويؤثر على جودة الحياة والسعادة والثقة بالنفس والتنمية الشخصية والمهنية للمرأة، ولذلك فإن الفوز على منصات التتويج كما يتطلب تدريبات وممارسة الرياضات باحترافية وعناية بالصحة العامة، فإنه أيضاً يحتاج إلى دعم علمي وطبي ونفسي واجتماعي وثقافي يساعد الرياضيات على تجاوز التحديات الصحية والبيئية والمجتمعية التي تواجههن».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المبارزة نادي سيدات الشارقة رياضة المرأة ریاضة المرأة
إقرأ أيضاً:
من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط الصهاينة لتهجير سكان غزة إلى دولة عربية
كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل أبيب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
وأشارت الوثيقة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة "قسرا" إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك "سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".
وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية".
وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.
والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.
وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.
والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات.
كما توصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.
وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وجاء في الوثيقة "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح".
وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام.
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات.
وأكد المصدر أن دراسات الوزارة "لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية" وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.
وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة"، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.
وجاء في الوثيقة: "لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين".
بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي "بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها"، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى".
وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.
وقالت وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.
وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.
وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة "أحد أعضاء الليكود".
وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها "التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان"، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة "الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية" فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.
وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس.
وأخيرا، فقد جاء في الوثيقة أن "الهجرة الجماعية" للسكان من مناطق القتال هي "نتيجة طبيعية وضرورية".
"البديل الأخطر"
وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.
ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.
وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو "البديل الأخطر" بين الثلاثة، لأنه قد "يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية".
وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية".
وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.
وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.
أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.
وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية