بعد بيانات جديدة.. انتعاش العائد على سندات الحكومة الفرنسية أجل 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انتعش سعر العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في فرنسا إلى ما يزيد عن 2.7% مطلع فبراير 2024، من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، وذلك بعدما استوعب المتداولون البيانات الاقتصادية الجديدة، ما جعلهم يعيدون تعديل رهاناتهم على أسعار الفائدة.
وتباطأ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.8% كما كان متوقعًا في يناير، بينما انخفض المعدل الأساسي أقل بقليل من المتوقع إلى 3.
وتمكن اقتصاد منطقة اليورو الهروب من الركود في نهاية عام 2023، بفضل الأداء المتفائل لإيطاليا وإسبانيا والبرتغال بينما تقلصت أداء الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 0.3%، وتباطأ التضخم في فرنسا إلى 3.1%، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022،
وعلى الصعيد النقدي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأول لعام 2024، وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد، "إن المسؤولين اتفقوا بالإجماع على أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة".
وفي الوقت نفسه، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، لكنه تراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.
اقرأ أيضاًسيناريوهات البنك المركزي قبل اجتماع اليوم.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
البنك الأهلي يصدر فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا الاقتصاد اليورو التضخم سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي السندات الحكومية العائد على السندات الحكومية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية