تضخم سلاسل التوريد وانخفاض النقل البحري بسبب أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بلغ التضخم في سلسلة التوريد ذروته، بسبب أزمة البحر الأحمر والهجمات المستمرة على سفن الشحن من قبل الحوثيين، ما سبّب اضطرابات لطرق التجارة العالمية الرئيسية، وفق ما جاء في أحدث البيانات الصادرة عن منصة Xeneta، لمؤشرات للشحن البحري والجوي.
وأبلغت المنصة CNBC أن الأسعار على الطرق البحرية من آسيا إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط بدأت في الانخفاض، ولكن طرق التجارة المتجهة إلى الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع في الأسعار.
ويظهر انخفاض طفيف في متوسط الأسعار قصيرة الأجل لشهر فبراير للحاويات ذات الأربعين قدماً مقارنة بالجولة الأخيرة من الزيادات العامة في الأسعار، التي حددت في 16 يناير.
ومن المقرر أن تبلغ تكلفة الحاويات التي يبلغ طولها أربعين قدماً القادمة من الشرق الأقصى إلى البحر الأبيض المتوسط 5950 دولاراً بعد أن كانت 6050 دولاراً.
وعلى الطريق التجاري من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا، من المقرر أن تبلغ أسعار الحاويات التي يبلغ طولها 40 قدماً 4820 دولاراً في بداية فبراير، أي أقل بقليل من الذروة البالغة 4850 دولاراً في 16 يناير.
النقل البحري انخفض 30% تقريباً
في سياق متطابق، أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريباً خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.
وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمائة"، مضيفاً أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024".
وذكرت منصة "بورت ووتش" PortWatch التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مكافحة الفساد وانخفاض الأسعار مطالب مهمة من الحكومة الجديدة
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجة وبالتالى يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعتبر من أهم أولويات الحكومة.
وأشار خضر في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات للاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم،كذلك زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار.
زيادة الاستثمار في البنية التحتيةوأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تشمل الإجراءات المحتملة أيضًا زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ناهيك عن مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكاروأكد خضر، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، مطالبًا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة.
أزمة ارتفاع الأسعارولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعي التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية، يجب الاتجاة إلى خفض الرسوم الجمركية حيث يمكن للحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والمستهلكة التي تعاني من ارتفاع الأسعار حيث يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد وتوفر السلع بأسعار أقل.
السوق السوداء للدولاروكشف الدكتور سيد خضر، أنه يعتبر القضاء على السوق السوداء للدولار تحدياً كبيراً يواجة الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال،خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مزيد من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء مما كا له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع الاستراتيجية.
أولويات الحكومة الجديدةواختتم الخبير الاقتصادي، أنه من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، ومكافحة الفساد والمحاسبة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في جميع المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإصلاح منظومة التعليم والرعاية الصحية.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية