انكماش اقتصاد السعودية في 2023 بسبب تقليص إنتاج النفط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انكمش الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 بنسبة 0.9 بالمئة، وذلك بسبب "تقليص الإنتاج النفطي" للمملكة الخليجية الثرية بالذهب الأسود، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في عالم المال والأعمال.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لتقديرات أولية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.
ووفقا للشبكة الأميركية ذاتها، يعزى هذا الانخفاض إلى "تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 بالمئة، في حين توسعت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.3 بالمئة و3.1 بالمئة تواليا على أساس سنوي".
ويمثل قطاع النفط 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وفقا لـ "سي إن بي سي".
والسعودية أكبر مساهم في تخفيضات الإنتاج التي يتبناها تحالف "أوبك بلس"، ويؤثر انخفاض حجم الإنتاج، إلى جانب انخفاض أسعار النفط نسبيا، على المالية العامة للدولة.
وفي نوفمبر، قالت الرياض إنها ستمدد التخفيض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا، الذي أعلنته الصيف الماضي، إلى الربع الأول من عام 2024.
والأربعاء، أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أن السعودية تدرس إحياء خطط لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) في وقت قريب ربما في فبراير.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت أرامكو، الثلاثاء، توجيه الحكومة السعودية لها بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط.
وقالت الشركة العملاقة في بيان: "تعلن أرامكو السعودية أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.
وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل