انكماش اقتصاد السعودية في 2023 بسبب تقليص إنتاج النفط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انكمش الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 بنسبة 0.9 بالمئة، وذلك بسبب "تقليص الإنتاج النفطي" للمملكة الخليجية الثرية بالذهب الأسود، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في عالم المال والأعمال.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لتقديرات أولية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.
ووفقا للشبكة الأميركية ذاتها، يعزى هذا الانخفاض إلى "تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 بالمئة، في حين توسعت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.3 بالمئة و3.1 بالمئة تواليا على أساس سنوي".
ويمثل قطاع النفط 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وفقا لـ "سي إن بي سي".
والسعودية أكبر مساهم في تخفيضات الإنتاج التي يتبناها تحالف "أوبك بلس"، ويؤثر انخفاض حجم الإنتاج، إلى جانب انخفاض أسعار النفط نسبيا، على المالية العامة للدولة.
وفي نوفمبر، قالت الرياض إنها ستمدد التخفيض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا، الذي أعلنته الصيف الماضي، إلى الربع الأول من عام 2024.
والأربعاء، أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أن السعودية تدرس إحياء خطط لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) في وقت قريب ربما في فبراير.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت أرامكو، الثلاثاء، توجيه الحكومة السعودية لها بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط.
وقالت الشركة العملاقة في بيان: "تعلن أرامكو السعودية أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد