وزير البترول يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي .
واكد المهندس طارق الملا أن الجهاز نجح منذ بدء عمله قبل ٦ سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادئ عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في ايجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية و العمل علي فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص .
و اضاف الملا أن وجود الجهاز و تفعيل دوره كان مطلبا اساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة ، وان انشاؤه جاء كثمرة لمجهودات بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات و اعتماده من البرلمان و اصدار القانون ولائحته التنفيذية ، ليتم علي اثره انشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج ايجابية و قطع خطوات ملموسة وناجحة لارساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق و غيرها من الاجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق ، مشيدا بالتفاعل الذي يقوم به الجهاز مع الاجهزة المثيلة علي مستوي العالم مما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق ، كما اشاد بالتعاون بين الجهاز و جهاز حماية المنافسة .
و وجه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وجميع اعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين علي المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام ٢٠١٨ والتي اثمرت عن ارساء منظومة فتح السوق و دمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية .
ومن جانبه استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ما تم اتخاذه من ضوابط واجراءات فعلية خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من اجل تحقيق اهداف تأسيسه والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام ٢٠١٧ ، وماتم من اجل اصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز ، ومنح التراخيص فعليا في هذا النشاط ، كما استعرض ماتم انجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية ، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير ،و اعضاء المجلس بتشكيله الحالي والذي يضم المحاسب خالد عثمان والمهندس يس محمد والمهندس ياسر صلاح اعضاء ممثلين للكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول ، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، و المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، والمهندسة اميرة المازني والدكتور احمد دكروري عضوين مستقلين من ذوي الخبرة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.