الاقتصاد وزير الاستثمار: علاقات الدول الخليجية بآسيا الوسطى تُبشر بتعاون بناءٍ وواعد في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الاستثمار علاقات الدول الخليجية بآسيا الوسطى تُبشر بتعاون بناءٍ وواعد في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، المناطق_واس أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة الخليجية مع دول .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاستثمار: علاقات الدول الخليجية بآسيا الوسطى تُبشر بتعاون بناءٍ وواعد في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وأبدى المهندس الفالح، تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي، مؤكّداً أن هناك أسباباً عدة تدعوه لهذا التفاؤل، وتُعزز فرص تعاون هذه الدول على تنمية علاقاتها الاستثمارية البينية.
وأوضح معاليه، أن هناك علاقات وصلة تاريخية وثقافية واجتماعية، واقتصادية أيضاً تجمع دول الخليج العربية ودول وسط آسيا، فقد مثّل الإقليمان جزءاً مهماً من طرق التجارة العالمية، وكانت علاقات التبادل التجاري بين الإقليمين تُمثّل أحد أهم أسباب الحياة والانتعاش في هذه الطرق، مبيناً أن للمملكة علاقات بينها وبين هذه الدول اكتست طابعاً دينياً عميقاً خلال الأربعة عشر قرناً الماضية مما عزز عمق علاقات المملكة بهذا الجزء من العالم.
وأضاف، أن لدول الخليج العربية خططاً تنموية استراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، ومنها رؤية عمان 2040، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة منها استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2040م في قرغيزستان، واستراتيجية كازاخستان 2050، وغيرهما.
وبين معالي وزير الاستثمار، أن هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها إلى أن توجهاتها الرئيسة متقاربة بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد، منوهاً بأن هناك وجوداً ملموساً لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا، ومُشيراً في هذا، على سبيل المثال، إلى استثمارات شركة الطاقة السعودية “أكواباور” التي تُعد الأبرز وجوداً في منطقة وسط آسيا، من خلال مشروعاتها في الطاقة المتجددة، لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء بطاريات تخزين الطاقة، في جمهوريات أوزبكستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للاستثمار في القطاع الصحي في أوزبكستان، وكذلك استثمارات مجموعة فواز الحكير في مجال السياحة في جمهورية كازاخستان، وجهود شركة طيران ناس في فتح خطوط طيران بين المملكة وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، والخطط الاستثمارية لمجموعة الراجحي الدولية في القطاع الزراعي في أوزبكستان.
وبيّن المهندس الفالح أن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول الشقيقة، في قطاعاتٍ عديدة، خاصةً في ظل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين تكنهما حكومات وشعوب هذه الدول للمملكة خصوصاً، ولدول الخليج العربية عموماً، وفي إطار تطلع هذه الدول إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة ودول الخليج، وهو أمرٌ أكّد معاليه أنه لمسه بوضوح في جميع لقاءاته بالقيادات والمسؤولين في هذه الدول، سواءٌ أثناء زياراته الرسمية لهذه الجمهوريات، وأثناء لقائه بهم في المملكة.
وأوضح معاليه، أن العوامل التي أشار إليها، وغيرها، مجتمعةً تؤكّد أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسعٌ وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيويةً مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والسياحة والسفر، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وفي المقابل، تطلع معالي وزير الاستثمار إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة وتنويعها، مُشيراً إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافيٍ استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، كما أنها أقوى الأسواق في المنطقة، مؤكّداً أن كل هذه العناصر، وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة ودول آسيا الوسطى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس آسیا الوسطى دول الخلیج هذه الدول الوسطى ت
إقرأ أيضاً:
تدشين العمل بقانون الاستثمار 2025 بمحافظة الحديدة
رؤية جديدة"، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.
وفي الفعالية التي نظمها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة، أكد الوزير المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة لتدشين العمل بقانون الاستثمار يأتي لأهمية المحافظة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقال " إن الحديدة تستحق عن جدارة أن تكون عاصمة الاستثمار لما تتمتع به من مزايا في كافة المجالات".. لافتا إلى أن أرض تهامة الخير لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها لتكون نموذجا لتطبيق قانون الاستثمار على أرض الواقع.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح أنه وبالتوازي مع تطبيق قانون الاستثمار تعمل الحكومة على برنامج التوطين المنتجات وحمايتها.. مبينا أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستعمل على توطين 17 سلعة غذائية.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي وفق خطط وموجهات مدروسة تعمل على تطوير قطاعات صناعة الملابس والألبان والمنتجات الجلدية، وتأهيل وتدريب الشباب وصقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على تطوير وتوسيع الاقتصاد المجتمعي.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد استكمال جميع معاملاتها عبر البوابة الإلكترونية، وإنجاز 57 خدمة بحلول شهر رمضان في إطار توجهات الوزارة لتحسين بيئة الأعمال.. منوها بإطلاق الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للبوابة الإلكترونية " تسهيل" وكذا إطلاق النافذة الجمركية الموحدة لتسهيل معاملات القطاع التجاري والصناعي.
من جانبه أوضح وزير النقل والأشغال العامة، أن قانون الاستثمار 2025م يمثل نقلة نوعية لما تضمنه من مزايا وتسهيلات تلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد الوزير قحيم، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات المعنية للنهوض بمستقبل اليمن.
بدوره أشاد محافظ الحديدة، باهتمام حكومة التغيير والبناء بتوفير بيئة استثمارية من خلال تطوير المنظومة التشريعية للقطاعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن محافظة الحديدة تمتلك فرص استثمارية عديدة في كافة المجالات، ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية، فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.
ودعا المحافظ عطيفي، المستثمرين للاستثمار في الحديدة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار 2025م.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستكون خير عون وسند لهم.
وفي فعالية التدشين التي حضرها نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أن التدشين العملي لقانون الاستثمار على مستوى المحافظات يأتي كمرحلة ثانية بعد التدشين الرسمي في العاصمة صنعاء.
وأكد حرص الهيئة على التطبيق العملي للقانون وترجمة المزايا والضمانات التي تضمنها على أرض الواقع.
وأشار المنصور، إلى أن الكثير من المستثمرين بادروا لتسجيل مشاريع استثمارية جديدة بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد، معظمها كانت من نصيب محافظة الحديدة التي تعد نموذجا جاذبا لرؤوس الأموال.
من جهته أشار مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، إلى أن إقامة هذه الفعالية يأتي استشعارا من المكتب لدوره في مواكبة خطط وتوجهات وزارة الاقتصاد لإحداث حراك اقتصادي يخدم المواطن والوطن.
وأوضح أن محافظة الحديدة لديها تجربة ناجحة في توطين صناعة الألبان.. مبينا أن هذا النجاح شجع على الاستمرار في عملية تطوير هذه التجربة حيث وصل الإنتاج حاليا من الألبان الطبيعة إلى نحو 130 ألف لتر يوميا.
وفي كلمة القطاع الخاص بارك هاشم المحضار، صدور قانون الاستثمار الذي جاء بصيغ واضحة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجع الشراكة بين رؤوس الأموال في القطاعين العام والخاص.. داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل الإيجابي مع القانون الجديد.
تخلل فعالية التدشين، عروض حول مزايا قانون الاستثمار 2025، وكذا خدمات البوابة الإلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة " تسهيل".
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ووكلاء محافظة الحديدة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.