المالية ومركز إدارة الدين يطلقان أول منتج ادخاري مخصص للأفراد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الرياض
تعتزم وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).
وأوضح معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج “صح” يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج “صح”، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.
ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية “صح” عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته عبر رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المركز الوطني لإدارة الدين وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إجراءات لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المغشوشة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، السبت، عن إجراءات وتوصيات حكومية لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المستوردة المغشوشة في السوق العراقية.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المواطن يفضل المنتجات الغذائية للشركات المحلية؛ لخلوها من المواد الحافظة على عكس الكثير من المواد الغذائية المستوردة".
وأضاف، أنه "اتخذت الحكومة إجراءات جادة لمحاربة المواد المستوردة المغشوشة والمسرطنة في المنافذ الحدودية وداخل الأسواق من خلال الأجهزة الأمنية واللجان المشكلة لهذا الغرض، بعد تطبيق قانون حماية المنتج الأول الوطني رقم 11 لعام 2010، واتخاذ وزارة الصناعة والمعادن خطوات جادة في حماية المنتج الوطني"، موضحًا، أن "هناك إجراءات تحتاج إلى بعض الوقت والتثقيف".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى، أن "أهم هذه الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني هو منع البضاعة المغشوشة التي تدخل بدون إجازة استيراد وعدم مرورها عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ومكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني لمنع ومحاسبة من يتداول هذه البضاعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام