"وزارة العدل" تطلق نماذج جديدة لخدمات التوثيق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أطلقت وزارة العدل، نماذج جديدة لخدمات التوثيق، بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة نماذج الوثائق الجديدة شملت الوكالة الإلكترونية؛ ووثيقة تملك العقار، بهدف تمكين المستفيد من الحصول على البيانات المطلوبة من الوثيقة بكل وضوح وقراءتها بشكل أسرع، إضافة إلى توحيد النماذج بين الخدمات والمنتجات التوثيقية كافة.
أخبار متعلقة نقل الإشراف الفني لـ3 فئات من منظمات العمل الخيري إلى المركز الوطني للتنميةتعليم مكة يختتم فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية للقائدات الكشفياتيذكر أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى رفع سقف الإنجاز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة العدل خدمات التوثيق
إقرأ أيضاً:
جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
قدمت شركة جوجل اقتراحًا يحدد كيفية معالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار التي اتهمتها بها وزارة العدل، بعد أن دعت وزارة العدل شركة جوجل إلى بيع كروم ومواجهة القيود التي من شأنها أن تمنعها من تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد.
حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس بأن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، ووصف جوجل بأنها "محتكرة".
قالت جوجل في الاقتراح الذي قدمته ليلة الجمعة إنها لا توافق على الحكم لكنها اقترحت طرقًا لجعل عقودها مع شركات المتصفحات ومصنعي أجهزة أندرويد أكثر مرونة.
في منشور على مدونة يلخص الإيداع، كتبت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل لي آن مولولاند أن الاقتراح من شأنه أن يسمح لشركات المتصفحات مثل أبل وموزيلا "بمواصلة تقديم بحث جوجل لمستخدميها وكسب الإيرادات من هذه الشراكة"، مع السماح لهم بالحصول على "اتفاقيات افتراضية متعددة عبر منصات مختلفة (على سبيل المثال، محرك بحث افتراضي مختلف لأجهزة iPhone وiPad) وأوضاع تصفح مختلفة".
وستكون المتصفحات قادرة على تغيير مزود البحث الافتراضي الخاص بها كل 12 شهرًا. كما سيمنح الاقتراح مصنعي الأجهزة "مرونة إضافية في التحميل المسبق لمحركات بحث متعددة، والتحميل المسبق لأي تطبيق من تطبيقات جوجل بشكل مستقل عن التحميل المسبق لبحث أو كروم".
وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف قرار القاضي قبل جلسة استماع في أبريل، وستقدم اقتراحًا منقحًا في 7 مارس. في منشور المدونة، وصفت مولولاند اقتراح وزارة العدل بأنه "مبالغ فيه"، واستمرت في الكتابة أنه يعكس "أجندة تدخلية" و"يتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتنا مع الشركاء لتوزيع البحث".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26