قبل إجازة رأس السنة الهجرية .. أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أسعار الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الاربعاء، 19 يوليو 2023، شهدت استقرار لمختلف العملات عن آخر ارتفاع في سعر الصرف بعدد من البنوك، طبقًا لآخر تحديث في أسعار العملات، بعد قرار البنك المركزى المصرى الأخير «مايو الماضي» بشأن تثبيت أسعار الفائدة.
أخبار متعلقة
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية الآن
بعد عودة البنوك.
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية الخميس 13 يوليو 2023
خلال العطلة الأسبوعية.. آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري
قبل عودة البنوك غدًا.. أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية السبت 15 يوليو 2023
آخر تحديث لـ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 16 يوليو 2023
تراجع أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 (آخر تحديث)
ارتفاع أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية الأربعاء 12 يوليو 2023
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبيه الآن بالبنك الاهلي المصري
وتقدم «المصري اليوم» قبل اجازة البنوك غدا لرأس السنة الهجرية بيانًا بأسعار العملات العربية والأجنبية وفق آخر تحديث للبنك الأهلي المصري:
سعر الدولار الأمريكي اليوم
الدولار الآن.. أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم - صورة أرشيفية
استقر سعر الدولار الأمريكي عند نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
الدولار الآن.. أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم - صورة أرشيفية
ارتفع سعر اليورو اليوم 19 يوليو مسجلا: 34.51 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
الدولار الآن.. أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم - صورة أرشيفية
تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم 19 يوليو 2023 مسجلا: 40.18 جنيه للشراء، و40.49 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسرى
الدولار الآن.. أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم - صورة أرشيفية
ارتفع سعر الفرنك السويسري اليوم 19 يوليو 2023 مسجلا: 35.72 جنيه للشراء، و36.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى:
العملات الورقيه - صورة أرشيفية
استقر سعر الريال السعودى اليوم 19 يوليو 2023 مسجلًا: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي:
سعر الدولار والعملات الأجنبية بيع وشراء في مصر الجمعة 5 مايو 2023 بعد ارتفاع سعر الفائدة - صورة أرشيفية
ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم 19 يوليو 2023 مسجلا: 99.78 جنيه للشراء، و100.80 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي:
حقيقة طرح عملة فئة 1000 جنية - صورة أرشيفية
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم 19 يوليو 2023 مسجلا: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع
اسعار العملات فى الصرافة الدولار فى مصر الان اسعار العملات اليوم اسعار العملات اسعار العملات في البنوك المصرية سعر الدولار في مصر اسعار الدولار والعملات اليوم الدولار فى الصرافة اسعار الدولار والعملات اليوم في البنوك الرسمية الدولار اليوم فى البنك الاهلي المصري الدولار مقابل الجنية الدولار مقابل الجنيه الدولار فى السوقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اسعار العملات اليوم اسعار العملات سعر الدولار في مصر اسعار الدولار والعملات اليوم الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار والعملات العربیة والأجنبیة العملات العربیة والأجنبیة الدولار والعملات الأجنبیة اسعار العملات الدولار الآن صورة أرشیفیة سعر الدولار جنیه للشراء جنیه للبیع آخر تحدیث
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الجمعة 22 نوفمبر في مصر
شهدت أسعار الدينار البحريني والدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة22نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
كما حقق سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
الشراء: 129.07 جنيها
البيع: 129.46 جنيها
سعر الدينار
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد بيان البنك المركزي المصري إنه تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.