انتخاب رئيس البرلمان ينتظر تحييد المال السياسي و الولاءات الحزبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يقدم العديد من النواب والشخصيات السياسية بدعوات للامتناع عن استخدام المال السياسي كوسيلة لتعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي.
وأثارت الاتهامات المتواصلة للمال السياسي والولاءات انتقادات بأنها تسببت في تعثر عمل المجلس برمته، خاصةً في عدم التصويت على القوانين خلال فترة محمد الحلبوسي.
في سياق آخر، يتهم بعض الأصوات السياسية بعدم جدية بعض القوى في تحييد النفوذ والمال السياسي، مطالبين بأهمية حسم التصويت على رئيس مجلس النواب. بينما ينتظر المجلس قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة السابقة، والتي عطلت جلسة انتخاب الرئيس.
وتزيد التوترات مع رفض بعض القوى السنية تنصيب شخصية جديدة للبرلمان تكون بعيدة عن محافظة الأنبار أو خارج إطار الولاءات الحزبية، مما يشعل الصراع بين القوى السنية ويضعف فرص التوافق والاستقرار في المرحلة الراهنة.
ويتحدث نواب في البرلمان عن: “حاجة ماسة للابتعاد عن سياسة المال والولاءات في انتخاب رئيس البرلمان، حتى نضمن تحقيق اختيار حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب العراقي.”
وتحدث الناشط السياسي بشير الخفاجي عن ان “القوى السياسية لا تمتلك ولاءً سياسيًا من الشعب، وما يهمها هو المحافل والمكاسب الشخصية، مما يجعل من الضروري العمل على تحسين الوضع السياسي وتجنب استخدام المال لتحقيق المصالح الشخصية.”
ويقول المدون علي جابر : “التصويت على رئيس البرلمان يعد أمرًا حيويًا، ويجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذه العملية وتحقيق التوافق الوطني.”
ويرى خبراء أن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد من الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطية في البلاد، حيث أنه يؤدي إلى انتخاب أعضاء غير مؤهلين وغير ملتزمين بمصالح الشعب.”
لكن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد ظاهرة طبيعية في ظل ضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأنه من الصعب القضاء عليها بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استخدام المال المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف سبب تراجع الدور الرقابي للبرلمان: صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل، كاظم الفياض، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "طيلة الفترة الماضية من عمر مجلس النواب، كانت هناك إرادة سياسية تمنع المجلس من ممارسة دوره الرقابي في محاسبة المقصرين والفاسدين"، مبينا انه "ولهذا لم نرى أي عملية استجواب لأي مسؤول، رغم هناك مؤشرات كبيرة على عمل وأداء الكثير من الوزراء والمسؤولين الاخرين".
وأضاف انه "ومع شديد الأسف الصفقات السياسية هي من تسير مجلس النواب العراقي، ليس بالقوانين فقط، بل حتى في الدور الرقابي وهذه الصفقات عطلت الكثير من ملفات الاستجواب ومازالت تعطل حتى هذه الساعة"، مؤكدا ان "هناك سعي لتفعيل هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
هذا وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اولويات مجلس النواب بعد حسم ملف انتخاب رئيسه.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان، تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد محمود المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية".
وأضاف ان "مجلس النواب سوف يتجه نحو تفعيل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة كافة، وسيتم تفعيل ملف الاستجوابات، خاصة ان هناك طلبات استجواب مقدمة منذ فترة طويلة، لكن كانت مجمدة بسبب الخلافات والانقسامات داخل البرلمان طيلة الأشهر الماضية".
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا