انتخاب رئيس البرلمان ينتظر تحييد المال السياسي و الولاءات الحزبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يقدم العديد من النواب والشخصيات السياسية بدعوات للامتناع عن استخدام المال السياسي كوسيلة لتعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي.
وأثارت الاتهامات المتواصلة للمال السياسي والولاءات انتقادات بأنها تسببت في تعثر عمل المجلس برمته، خاصةً في عدم التصويت على القوانين خلال فترة محمد الحلبوسي.
في سياق آخر، يتهم بعض الأصوات السياسية بعدم جدية بعض القوى في تحييد النفوذ والمال السياسي، مطالبين بأهمية حسم التصويت على رئيس مجلس النواب. بينما ينتظر المجلس قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة السابقة، والتي عطلت جلسة انتخاب الرئيس.
وتزيد التوترات مع رفض بعض القوى السنية تنصيب شخصية جديدة للبرلمان تكون بعيدة عن محافظة الأنبار أو خارج إطار الولاءات الحزبية، مما يشعل الصراع بين القوى السنية ويضعف فرص التوافق والاستقرار في المرحلة الراهنة.
ويتحدث نواب في البرلمان عن: “حاجة ماسة للابتعاد عن سياسة المال والولاءات في انتخاب رئيس البرلمان، حتى نضمن تحقيق اختيار حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب العراقي.”
وتحدث الناشط السياسي بشير الخفاجي عن ان “القوى السياسية لا تمتلك ولاءً سياسيًا من الشعب، وما يهمها هو المحافل والمكاسب الشخصية، مما يجعل من الضروري العمل على تحسين الوضع السياسي وتجنب استخدام المال لتحقيق المصالح الشخصية.”
ويقول المدون علي جابر : “التصويت على رئيس البرلمان يعد أمرًا حيويًا، ويجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذه العملية وتحقيق التوافق الوطني.”
ويرى خبراء أن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد من الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطية في البلاد، حيث أنه يؤدي إلى انتخاب أعضاء غير مؤهلين وغير ملتزمين بمصالح الشعب.”
لكن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد ظاهرة طبيعية في ظل ضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأنه من الصعب القضاء عليها بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استخدام المال المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
بيان عربي شديد اللهجة ضد إسرائيل بعد وقف إدخال المساعدات لغزة
القاهرة – أدان البرلمان العربي قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية وقف دخولها اعتبارا من امس الأحد.
واعتبر البرلمان العربي قرار الحكومة الإسرائيلية “جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”، بعد الحرب التي استمرت على مدار أكثر من 16 شهرا بحق الشعب الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخرقا صريحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام “كيان الاحتلال الإسرائيلي” بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها.
وحذر البرلمان العربي من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.
وأوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة امس الأحد في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة الفصائل الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء “قرر اعتبارا من صباح امس الأحد تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة” وأن إسرائيل “لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حركة الفصائل في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى”.
من جانبها علقت حركة الفقصائل على قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” و”جريمة حرب”، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا