انتخاب رئيس البرلمان ينتظر تحييد المال السياسي و الولاءات الحزبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يقدم العديد من النواب والشخصيات السياسية بدعوات للامتناع عن استخدام المال السياسي كوسيلة لتعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي.
وأثارت الاتهامات المتواصلة للمال السياسي والولاءات انتقادات بأنها تسببت في تعثر عمل المجلس برمته، خاصةً في عدم التصويت على القوانين خلال فترة محمد الحلبوسي.
في سياق آخر، يتهم بعض الأصوات السياسية بعدم جدية بعض القوى في تحييد النفوذ والمال السياسي، مطالبين بأهمية حسم التصويت على رئيس مجلس النواب. بينما ينتظر المجلس قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة السابقة، والتي عطلت جلسة انتخاب الرئيس.
وتزيد التوترات مع رفض بعض القوى السنية تنصيب شخصية جديدة للبرلمان تكون بعيدة عن محافظة الأنبار أو خارج إطار الولاءات الحزبية، مما يشعل الصراع بين القوى السنية ويضعف فرص التوافق والاستقرار في المرحلة الراهنة.
ويتحدث نواب في البرلمان عن: “حاجة ماسة للابتعاد عن سياسة المال والولاءات في انتخاب رئيس البرلمان، حتى نضمن تحقيق اختيار حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب العراقي.”
وتحدث الناشط السياسي بشير الخفاجي عن ان “القوى السياسية لا تمتلك ولاءً سياسيًا من الشعب، وما يهمها هو المحافل والمكاسب الشخصية، مما يجعل من الضروري العمل على تحسين الوضع السياسي وتجنب استخدام المال لتحقيق المصالح الشخصية.”
ويقول المدون علي جابر : “التصويت على رئيس البرلمان يعد أمرًا حيويًا، ويجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذه العملية وتحقيق التوافق الوطني.”
ويرى خبراء أن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد من الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطية في البلاد، حيث أنه يؤدي إلى انتخاب أعضاء غير مؤهلين وغير ملتزمين بمصالح الشعب.”
لكن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد ظاهرة طبيعية في ظل ضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأنه من الصعب القضاء عليها بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استخدام المال المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر