انتخاب رئيس البرلمان ينتظر تحييد المال السياسي و الولاءات الحزبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يقدم العديد من النواب والشخصيات السياسية بدعوات للامتناع عن استخدام المال السياسي كوسيلة لتعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي.
وأثارت الاتهامات المتواصلة للمال السياسي والولاءات انتقادات بأنها تسببت في تعثر عمل المجلس برمته، خاصةً في عدم التصويت على القوانين خلال فترة محمد الحلبوسي.
في سياق آخر، يتهم بعض الأصوات السياسية بعدم جدية بعض القوى في تحييد النفوذ والمال السياسي، مطالبين بأهمية حسم التصويت على رئيس مجلس النواب. بينما ينتظر المجلس قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة السابقة، والتي عطلت جلسة انتخاب الرئيس.
وتزيد التوترات مع رفض بعض القوى السنية تنصيب شخصية جديدة للبرلمان تكون بعيدة عن محافظة الأنبار أو خارج إطار الولاءات الحزبية، مما يشعل الصراع بين القوى السنية ويضعف فرص التوافق والاستقرار في المرحلة الراهنة.
ويتحدث نواب في البرلمان عن: “حاجة ماسة للابتعاد عن سياسة المال والولاءات في انتخاب رئيس البرلمان، حتى نضمن تحقيق اختيار حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب العراقي.”
وتحدث الناشط السياسي بشير الخفاجي عن ان “القوى السياسية لا تمتلك ولاءً سياسيًا من الشعب، وما يهمها هو المحافل والمكاسب الشخصية، مما يجعل من الضروري العمل على تحسين الوضع السياسي وتجنب استخدام المال لتحقيق المصالح الشخصية.”
ويقول المدون علي جابر : “التصويت على رئيس البرلمان يعد أمرًا حيويًا، ويجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذه العملية وتحقيق التوافق الوطني.”
ويرى خبراء أن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد من الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطية في البلاد، حيث أنه يؤدي إلى انتخاب أعضاء غير مؤهلين وغير ملتزمين بمصالح الشعب.”
لكن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد ظاهرة طبيعية في ظل ضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأنه من الصعب القضاء عليها بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استخدام المال المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
اتهامات جديدة تطال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.. مناقصات وتعيينات مباشرة
تتصاعد وتيرة الادعاءات المتعلقة بالفساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى والتي كان يترأسها أكرم إمام أوغلو، بعد الكشف عن معلومات جديدة تشير إلى اتهامات أكثر خطورة من سابقتها.
وتشمل هذه المزاعم صفقات غير قانونية في مشاريع النقل الحضري، وتخصيص مناقصات لشركات بعينها دون اتباع الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى تعيينات مثيرة للجدل في مواقع إدارية حساسة.
وتشير مصادر تركية مطلعة إلى أن بعض هذه الاتهامات ترتبط بشكل مباشر بقرارات اتخذها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما يزيد من حساسية القضية بالنظر إلى سمعته التي ارتكزت على مكافحة الفساد.
وفيما ينفي ممثلو حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إمام أوغلو هذه الاتهامات، واصفين إياها بأنها حملة منظمة لتشويه السمعة، يؤكد مسؤولو البلدية أن كافة الإجراءات المتبعة قانونية وشفافة.
على الجانب الآخر، تطالب قوى المعارضة بفتح تحقيق مستقل، وسط تحذيرات من تأثير هذه القضية على فرص إمام أوغلو السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، أدلى إمام أوغلو بتصريحات من داخل سجن سيلفري، حيث يقبع منذ 11 يوماً على خلفية التحقيقات، أكد فيها عزمه بدء مرحلة جديدة بعد المؤتمر الاستثنائي لحزب الشعب الجمهوري، مشيراً إلى إنشاء مكاتب رئاسية في كل من أنقرة وإسطنبول، مع جعل أنقرة المركز الرئيسي للعمل السياسي المقبل، دون التخلي عن الإنجازات التي تحققت في إسطنبول.
وشدد إمام أوغلو على التزامه الكامل بمكافحة الفساد واستعادة سيادة القانون، قائلاً إن النصر سيكون حليفهم بفضل إيمانهم بقضيتهم، ومؤكداً أن النجاح قادم لا محالة.
تواصلت احتجاجات المعارضة منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، في 23 آذار/مارس الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.
وشهدت مدن تركية عدة فعاليات جماهيرية واسعة نظمتها أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، تضمنت اعتصامات ومسيرات وتجمعات حاشدة.
وكان أبرزها المهرجان الجماهيري الذي نُظّم في ساحة "مالتيبه" بمدينة إسطنبول نهاية الأسبوع الفائت، بمشاركة عدد من القيادات السياسية المعارضة، حيث نُقلت رسائل مباشرة من إمام أوغلو من داخل محبسه، حملت دعوات إلى الصمود والمواصلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة