انتخاب رئيس البرلمان ينتظر تحييد المال السياسي و الولاءات الحزبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يقدم العديد من النواب والشخصيات السياسية بدعوات للامتناع عن استخدام المال السياسي كوسيلة لتعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي.
وأثارت الاتهامات المتواصلة للمال السياسي والولاءات انتقادات بأنها تسببت في تعثر عمل المجلس برمته، خاصةً في عدم التصويت على القوانين خلال فترة محمد الحلبوسي.
في سياق آخر، يتهم بعض الأصوات السياسية بعدم جدية بعض القوى في تحييد النفوذ والمال السياسي، مطالبين بأهمية حسم التصويت على رئيس مجلس النواب. بينما ينتظر المجلس قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة السابقة، والتي عطلت جلسة انتخاب الرئيس.
وتزيد التوترات مع رفض بعض القوى السنية تنصيب شخصية جديدة للبرلمان تكون بعيدة عن محافظة الأنبار أو خارج إطار الولاءات الحزبية، مما يشعل الصراع بين القوى السنية ويضعف فرص التوافق والاستقرار في المرحلة الراهنة.
ويتحدث نواب في البرلمان عن: “حاجة ماسة للابتعاد عن سياسة المال والولاءات في انتخاب رئيس البرلمان، حتى نضمن تحقيق اختيار حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب العراقي.”
وتحدث الناشط السياسي بشير الخفاجي عن ان “القوى السياسية لا تمتلك ولاءً سياسيًا من الشعب، وما يهمها هو المحافل والمكاسب الشخصية، مما يجعل من الضروري العمل على تحسين الوضع السياسي وتجنب استخدام المال لتحقيق المصالح الشخصية.”
ويقول المدون علي جابر : “التصويت على رئيس البرلمان يعد أمرًا حيويًا، ويجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذه العملية وتحقيق التوافق الوطني.”
ويرى خبراء أن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد من الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطية في البلاد، حيث أنه يؤدي إلى انتخاب أعضاء غير مؤهلين وغير ملتزمين بمصالح الشعب.”
لكن استخدام المال السياسي في الانتخابات العراقية يعد ظاهرة طبيعية في ظل ضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأنه من الصعب القضاء عليها بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استخدام المال المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟
كتبت منال شعيا في" النهار":من الآن حتى 9 كانون الثاني المقبل، ترتفع قنوات التواصل بين الجميع، الخصوم قبل الحلفاء لبلورة صورة جامعة للاستحقاق الرئاسي.
"لا رئيس تحد" هذا ما تجمع عليه الأوساط القريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول لـ "النهار": "الرئيس بري انتظر طويلاً التقريب صورة الاستحقاق المنتظر من التفاهم الوطني، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة قد تفسد هذا الجو".
هذا الكلام يلاقي ما قاله بري أخيراً عن أن "الجو حتى الآن إيجابي، وإن شاء الله سيكون لنا رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل".
حركة أكثر من مكثفة يشهدها مجلس النواب، وأروقة الأحزاب والكتل النيابية، بعدما باتت لائحة الأسماء تتغربل، وإن لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم.
على خط الفريق الشيعي، تعبر أوساط بري عن "مناخ تفاؤلي، وإن كان حذراً، إلا أنه مناخ يؤسس لجو توافقي لا تصادمي حتى الآن، مع تصميم الرئيس بري على التعجيل في انتخاب الرئيس".
هذا التعجيل قد يقابله بعض القلق عند الطرف الآخر، ولا سيما لدى "القوات اللبنانية" والكتائب والمعارضة، إذ تتكثف اجتماعاتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعدما ارتفع عدد المرشحين علناً، تزامناً مع حركة لقاءات شهدتها معراب وبكفيا معاً.
من إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى حركة باشرها النائب فريد هيكل الخازن من معراب بالذات، بدأت جوجلة الأسماء تتخذ منحى جدياً، وخصوصاً مع ترجيح إعلان زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية سحب اسمه من التداول كل ذلك يأتي ضمن مسار تكاملي ستتوضح صورته أكثر في الفترة الفاصلة بين العيدين
65 صوتاً ؟
توضح أوساط قريبة من "القوات اللبنانية" أن "المشاورات لم تصل إلى حسم، وإن كانت بعض الأسماء ترتفع نسب تأييدها على أسماء أخرى".
ولا تخفى الأوساط أهمية اللقاء أو التواصل الذي فتح بين معرابوعين التينة عبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الأمر الذي يرفع من حظوظ نجاح جلسة و كانون الثاني المقبل.
تتدارك الأوساط: "لا أحد يريد الفشل، ولا سيما مع كل التطورات السريعة التي حصلت في الداخل والتي ترافقت مع تغيرات جذرية في سوريا. كل ذلك يحتم علينا الإسراع لا التسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، للانطلاق في مسار بناء الدولة واستقامة عمل المؤسسات"... ولكن، أبعد من السياسة وخطوط التقارب التي سترتفع حتماً في المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة، ثمة شق تقني لا يقل أهمية وهو النصاب ومسألة الدورة الثانية.
من المعلوم أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً، وإن تعذر ذلك، تعقد دورة ثانية ينال فيها المرشح الفائز 65 صوتاً.
ومن المعلوم أيضاً أن بري مصمم على عقد دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس، وأكد ان كتلة التنمية والتحرير" لن تفقد النصاب، لا بل حمل كل كتلة مسؤوليتها، فهل هذا يعني انتخاب رئيس بـ 65 صوتا ؟
لا تتوقع أوساط بري انتخاب رئيس بـ 65 نائبا، إن لم يكن هناك توافق بل ترجح عقد جلسات بانتظار حصول تفاهم. إلى الآن، لغة التقارب هي الغالبة".
وتشدّد الأوساط "القواتية" على أنه "إن لم تنضج الصورة، فلن ينتخب رئيس في 9 كانون الثاني. حتى اللحظة، الإصرار على التفاهم يغلب أي طابع تحد، مع العلم بأن المعارضة بكل تلاوينها، متفقة على ضرورة انتخاب رئيس له مواصفات محددة للمرحلة المقبلة أكثر من التوقف عند الاسم".
الخلاصة، أنه حتى الساعة، لا رئيس تحد، بل رئيس يماثل المرحلة السياسية والأمنية التي وصلنا إليها.
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة