موقع أمريكي: تعليق تمويل الأونروا جزء من حرب الإبادة ضد غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
واشنطن-سانا
حملة تطهير عرقي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة وفق تقرير صحفي أمريكي، واصفاً تعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه جزء من حرب الإبادة الجماعية على القطاع المحاصر.
وقال تقرير موقع وورلد سوشاليست الأمريكي: إن” وقف الولايات المتحدة وقوى امبريالية أخرى تمويل الاونروا يجسد تواطؤ هذه الدول المباشر مع كيان الاحتلال في جرائم قتل وقصف وتجويع الفلسطينيين خارج غزة، بهدف الاستيلاء على القطاع المحاصر”.
وأوضح الموقع أنه إضافة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بالقصف المباشر على منازل الفلسطينيين والمشافي والملاجئ فإن الموت عن طريق التجويع هو وسيلة أخرى ونية واضحة لدى “إسرائيل” والداعمين الإمبرياليين لها الذين دافعوا عن جرائم الاحتلال البشعة، دون أن يرف لهم جفن.
وقال الموقع: إن الكيان الصهيوني يرى في الأونروا عقبة أمام مخططه للقضاء على الفلسطينيين كشعب معترف به.
وخلص الموقع إلى القول: إن معارضة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين هي في الحقيقة مواجهة ضد إمبريالية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” والتي تعتبر “إسرائيل” وكيلاً لها في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن ولندن وحكومات دول استعمارية أخرى تدعم “إسرائيل” وجرائمها، لأن إنهاء القضية الفلسطينية يمهد الطريق أمام تحقيق أجندات معينة في هذه المنطقة.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل