بدء أعمال المرحلة الثانية من “أبتاون دبي”
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي . ويأتي وضع حجر الأساس بعد تعيين شركة “سويس بورينج اوفرسيز بايلنج كوربوريشن” لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي في قلب دبي الجديدة إلى الجنوب من المدينة.
ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70,000 متر مربع (753,000 قدم مربع) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8,000 متر مربع (86,000 قدم مربع) من متاجر المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة.
وبمجرد الانتهاء من المشروع، ستبلغ مساحة أبتاون دبي الطابقية 538,000 متر مربع (5.8 مليون قدم مربع)، منها 232,000 متر مربع (2.5 مليون قدم مربع) مخصصة للمكاتب التجارية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تمثل السرعة القياسية في التأجير المسبق للمكاتب من الدرجة الأولى في أبتاون تاور دليلاً على صحة نهجنا، في وقت نستهدف فيه تكرار هذا النجاح من خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من أبتاون دبي لإنشاء برجين تجاريين جديدين، فضلاً عن توسيع منطقة الأعمال، وبالتالي تعزيز القيمة الاستثنائية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الثانیة من 000 متر مربع قدم مربع
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)