مباحثات مصرية مع البنك الدولي لبحث مشروع إدارة تلوث الهواء.. رئيس الاتحاد النوعي: نطالب بتشديد الرقابة على المصانع.. وهشام عيسي: المنح والتمويل المالي كلمة السر لضمان النجاح
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
جرت مباحثات مؤخرًا بين وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي للتعاون في كافة السبل المرتبطة بالتدهور البيئي ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع "ماريا صراف" المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
ورحب الخبراء باستكمال كافة المشروعات مثل تلويث الهواء باعتبارها الأكثر تأثيرًا على الصحة العامة والاقتصاد، وطالبوا بتشديد الاجراءات على المصانع لتوفيق أوضاعها على غرار ما يتم في مشروع السحابة السوداء، ونصحوا بالبحث عن المنح وليس القروض لتخفيف أية أعباء مستقبلية على كاهل الوزارة أو المصانع أو المواطن.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، هام وحيوي لمصر، وجاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب والتعاون لتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وبالتزامن مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة في 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية، خاصة بعد التعاون مع البنك الدولي في إعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على حياة المواطن. كما أظهرت ان تلوث الهواء من، حيث يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة، مما يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: مشروع تلوث الهواء مرتبط بشكل مباشر بتوفيق المصانع لأوضاعها وخاصة مصانع شبرا الخيمة ومسابك الحديد وتم نقل جزء كبير منها علاوة عن مصانع البلاستيك التي تنتج احتراقها للديكسونات والفيرونات، وتزاد الخطورة لحرق نفايات البلاستيك عن درجة حرارة أقل من 1200 درجة مئوية ويكون انبعاثاتها خطر على الصحة العامة لأنها تصيب بسرطان الجلد.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": المشروع قديم منذ 25 عامًا واستكماله في غاية الأهمية هو توفيق كافة المصانع لأوضاعها شريطة توفير محطات للرصد البيئي داخل المصانع لقياس الانبعاثات وربط قراءتها بجهاز شئون البيئة، وهناك مشكلات تواجه المصانع في استيراد أجهزة الرصد لارتفاع أسعارها بسبب عدم استقرار أسعار الصرف.
ويواصل "إمام": نطالب وزارة البيئة بتشديد الاجراءات على المصانع كما يتم في السحابة السوداء بدلا من استجلاب قروض جديد تضيف أعباء جديدة على كاهل الدولة والمصنع والمستهلك، ويتم تشديد الرقابة لتقليل الانبعاثات خاصة أن قانون البيئي لا يلزم المصانع بالربط بجهاز شئون البيئة
وبدورها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، إلى جانب مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلب.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسي، لضمان نجاح أي مشروعات خاصة بالتخفيف أو تكيف يظل التمويل هو الأساس وكلمة السر، وهنا علي وزارة البيئة البحث عن شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تقدم منح وليس قروض مثل صندوق المناخ الأخضر والصناديق الخاصة لمشروعات التكيف أو التخفيف.
ويواصل عيسى لـ"البوابة نيوز": يمكن مبادلة حصص الانبعاثات التي يتم تخفيفها سواء أمونيا أو ثاني أكسيد الكربون وبيعها مع الجهات وهذا يعتبر طريقة لجديدة لتوفير التمويل.
كما أظهرت التقارير هذا العام انخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية وتطوير لمنظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية ساعد على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية وانخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي، ومن جانبها أكدت السيدة ماريا صراف استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم لمصر لمواجهة التحديات البيئية، ودعم الجهود المبذولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تلوث الهواء الرقابة على المصانع البنك الدولي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع إدارة تلوث الهواء وزارة البیئة على الصحة
إقرأ أيضاً:
"سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد
تنظم المبادرة العالمية سفراء المناخ برعاية مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، بالشراكة مع شبكة العمل المناخي في نيجيريا وقافلة المناخ الأفريقية والمهتمين بقضايا المناخ، منتدى العدالة المناخية الذي ينعقد اليوم الجمعة بالمنطقة الزرقاء تحت مظلة مؤتمر الأطراف الـ29 لتغير المناخ COP 29.
يقود النقاش في المنتدى السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، والسيد فريدي ناباني – ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا، حيث سيناقس المنتدى قضايا العدالة المناخية وأهمية تحقيقها كأحد أركان التنمية المستدامة وعرض التجارب الناجحة في العمل المناخي من أفريقيا والعالم وإطار التمويل الجمعي الكمي الجديد لتوزيع الموارد المناخية.
ويتيح المنتدى فرصة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بالعدالة المناخية، وبناء شبكات تعاون لتعزيز الجهود المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال السفير مصطفى الشربينى، إن من الأهداف الرئيسية للمنتدى تعزيز العدالة المناخية من خلال وضع خطط لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتسليط الضوء على إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد لضمان توزيع عادل للموارد والفرص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ ، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة.
وأضاف الشربيني، أن تحقيق العدالة المناخية هو جوهر مواجهة التحديات البيئية العالمية فاليوم ونحن في اليوم الختامي COP29، بات من الضروري توفير التمويل اللازم وتحقيق هدف التمويل الكمي لسد الفجوة من احتياجات الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ووضع رؤية شاملة تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوزيع المسؤوليات والفرص بشكل عادل بين الدول"، مشيرا إلى أن العدالة المناخية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والتصدي بفعالية للآثار الكارثية لتغير المناخ لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذا المنتدى، فالحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود.
من جانبه، قال فريدي ناباني، ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا إن قضية العدالة المناخية هي التزام أخلاقي تجاه المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في أسبابه و من خلال هذا المنتدى، نسعى لتسليط الضوء على أهمية التمويل الجماعي الكمي الجديد كأداة لتحقيق توزيع عادل للموارد، مع التركيز على التعاون الأفريقي المشترك..لافتا إلى أن التغير المناخي تحدٍ عالمي يتطلب حلولًا جماعية، وأفريقيا لديها فرصة لتكون نموذجًا عالميًا في التكيف مع هذه التحديات.
وقال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة" نلتقي اليوم في منتدى العدالة المناخية ضمن قمة المناخ COP29، لمناقشة قضية تمسنا جميعًا: التغير المناخي وتأثيره على الفئات الأكثر تأثرًا، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة حيث سيتم استعراض مشروع وكتاب لذوي القدرات الخاصة "في بيتنا بطل"، وقد أشرف عليه أمين عام مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة الدكتور فهد بن نايف الفقير ، وسيستعرض أهم ملامح فجوة التعامل مع القدرات الخاصة الدكتور أحمد علي عضو مجلس أمناء سفراء المناخ، مشيرا إلى أن هذه الفئة ليست فقط الأكثر عرضة للتأثر بالكوارث البيئية، بل تمتلك أيضًا إمكانيات ومهارات يجب استثمارها في صياغة حلول مناخية شاملة لذلك تبرز أهمية تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في التكيف مع التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة بها وإشراكهم في صنع القرار لأنهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في ابتكار حلول تناسب مجتمعاتهم.
وست ركائز يحددها المنتدي اليوم للانطلاق نحو تحقيق أهداف العدالة المناخية وهي المسؤولية التاريخية ومبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" هذا المبدأ، الذي تمت صياغته في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يشير إلى أن الدول تتحمل مسؤوليات مختلفة تجاه أزمة المناخ بناءً على مساهماتها التاريخية في الانبعاثات، قدراتها التكنولوجية والمالية للتعامل مع الأزمة، تفاوت التأثيرات المناخية بين الدول، التفاوت في التمويل المناخي، التأثيرات على المجتمعات داخل الدول، دور التكنولوجيا ونقل المعرفة، العدالة المناخية بين الأجيال فالأجيال الحالية تتحمل مسؤولية حماية المناخ لضمان مستقبل مستدام.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة