مباحثات مصرية مع البنك الدولي لبحث مشروع إدارة تلوث الهواء.. رئيس الاتحاد النوعي: نطالب بتشديد الرقابة على المصانع.. وهشام عيسي: المنح والتمويل المالي كلمة السر لضمان النجاح

جرت مباحثات مؤخرًا بين وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي للتعاون في كافة السبل المرتبطة بالتدهور البيئي ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع  "ماريا صراف" المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي.

ورحب الخبراء باستكمال كافة المشروعات مثل تلويث الهواء باعتبارها الأكثر تأثيرًا على الصحة العامة والاقتصاد، وطالبوا بتشديد الاجراءات على المصانع لتوفيق أوضاعها على غرار ما يتم في مشروع السحابة السوداء، ونصحوا بالبحث عن المنح وليس القروض لتخفيف أية أعباء مستقبلية على كاهل الوزارة أو المصانع أو المواطن.

ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، هام وحيوي لمصر، وجاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب والتعاون لتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وبالتزامن مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة في 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية، خاصة بعد التعاون مع البنك الدولي في إعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي  وتأثيره على حياة المواطن. كما أظهرت ان تلوث الهواء من، حيث يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة، مما يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة. 

بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة:  مشروع تلوث الهواء مرتبط بشكل مباشر بتوفيق المصانع لأوضاعها وخاصة مصانع شبرا الخيمة ومسابك الحديد وتم نقل جزء كبير منها علاوة عن مصانع البلاستيك التي تنتج احتراقها للديكسونات والفيرونات، وتزاد الخطورة لحرق نفايات البلاستيك عن درجة حرارة أقل من 1200 درجة مئوية ويكون انبعاثاتها خطر على الصحة العامة لأنها تصيب بسرطان الجلد.

ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": المشروع قديم منذ 25 عامًا واستكماله في غاية الأهمية هو توفيق كافة المصانع لأوضاعها شريطة توفير محطات للرصد البيئي داخل المصانع لقياس الانبعاثات وربط قراءتها بجهاز شئون البيئة، وهناك مشكلات تواجه المصانع في استيراد أجهزة الرصد لارتفاع أسعارها بسبب عدم استقرار أسعار الصرف.

ويواصل "إمام": نطالب وزارة البيئة بتشديد الاجراءات على المصانع كما يتم في السحابة السوداء بدلا من استجلاب قروض جديد تضيف أعباء جديدة على كاهل الدولة والمصنع والمستهلك، ويتم تشديد الرقابة لتقليل الانبعاثات خاصة أن قانون البيئي لا يلزم المصانع بالربط بجهاز شئون البيئة 

وبدورها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، إلى جانب مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلب. 

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسي، لضمان نجاح أي مشروعات خاصة بالتخفيف أو تكيف يظل التمويل هو الأساس وكلمة السر، وهنا علي وزارة البيئة البحث عن شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تقدم منح وليس قروض مثل صندوق المناخ الأخضر والصناديق الخاصة لمشروعات التكيف أو التخفيف. 

ويواصل عيسى لـ"البوابة نيوز": يمكن مبادلة حصص الانبعاثات التي يتم تخفيفها سواء أمونيا أو ثاني أكسيد الكربون وبيعها مع الجهات وهذا يعتبر طريقة لجديدة لتوفير التمويل.

كما أظهرت التقارير هذا العام انخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية وتطوير لمنظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية ساعد على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية وانخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي، ومن جانبها أكدت السيدة ماريا صراف استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم لمصر لمواجهة التحديات البيئية، ودعم الجهود المبذولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: البوابة نيوز