مباحثات مصرية مع البنك الدولي لبحث مشروع إدارة تلوث الهواء.. رئيس الاتحاد النوعي: نطالب بتشديد الرقابة على المصانع.. وهشام عيسي: المنح والتمويل المالي كلمة السر لضمان النجاح
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
جرت مباحثات مؤخرًا بين وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي للتعاون في كافة السبل المرتبطة بالتدهور البيئي ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع "ماريا صراف" المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
ورحب الخبراء باستكمال كافة المشروعات مثل تلويث الهواء باعتبارها الأكثر تأثيرًا على الصحة العامة والاقتصاد، وطالبوا بتشديد الاجراءات على المصانع لتوفيق أوضاعها على غرار ما يتم في مشروع السحابة السوداء، ونصحوا بالبحث عن المنح وليس القروض لتخفيف أية أعباء مستقبلية على كاهل الوزارة أو المصانع أو المواطن.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، هام وحيوي لمصر، وجاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب والتعاون لتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وبالتزامن مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة في 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية، خاصة بعد التعاون مع البنك الدولي في إعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على حياة المواطن. كما أظهرت ان تلوث الهواء من، حيث يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة، مما يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: مشروع تلوث الهواء مرتبط بشكل مباشر بتوفيق المصانع لأوضاعها وخاصة مصانع شبرا الخيمة ومسابك الحديد وتم نقل جزء كبير منها علاوة عن مصانع البلاستيك التي تنتج احتراقها للديكسونات والفيرونات، وتزاد الخطورة لحرق نفايات البلاستيك عن درجة حرارة أقل من 1200 درجة مئوية ويكون انبعاثاتها خطر على الصحة العامة لأنها تصيب بسرطان الجلد.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": المشروع قديم منذ 25 عامًا واستكماله في غاية الأهمية هو توفيق كافة المصانع لأوضاعها شريطة توفير محطات للرصد البيئي داخل المصانع لقياس الانبعاثات وربط قراءتها بجهاز شئون البيئة، وهناك مشكلات تواجه المصانع في استيراد أجهزة الرصد لارتفاع أسعارها بسبب عدم استقرار أسعار الصرف.
ويواصل "إمام": نطالب وزارة البيئة بتشديد الاجراءات على المصانع كما يتم في السحابة السوداء بدلا من استجلاب قروض جديد تضيف أعباء جديدة على كاهل الدولة والمصنع والمستهلك، ويتم تشديد الرقابة لتقليل الانبعاثات خاصة أن قانون البيئي لا يلزم المصانع بالربط بجهاز شئون البيئة
وبدورها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، إلى جانب مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلب.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسي، لضمان نجاح أي مشروعات خاصة بالتخفيف أو تكيف يظل التمويل هو الأساس وكلمة السر، وهنا علي وزارة البيئة البحث عن شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تقدم منح وليس قروض مثل صندوق المناخ الأخضر والصناديق الخاصة لمشروعات التكيف أو التخفيف.
ويواصل عيسى لـ"البوابة نيوز": يمكن مبادلة حصص الانبعاثات التي يتم تخفيفها سواء أمونيا أو ثاني أكسيد الكربون وبيعها مع الجهات وهذا يعتبر طريقة لجديدة لتوفير التمويل.
كما أظهرت التقارير هذا العام انخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية وتطوير لمنظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية ساعد على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية وانخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي، ومن جانبها أكدت السيدة ماريا صراف استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم لمصر لمواجهة التحديات البيئية، ودعم الجهود المبذولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تلوث الهواء الرقابة على المصانع البنك الدولي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع إدارة تلوث الهواء وزارة البیئة على الصحة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة