ظهرت طوابير من الجرارات في شوارع مدينة «بروكسل» البلجيكية في صباح يوم الخميس وسط عدد كبير من المظاهرات الخاصة بالمزارعين الأوربيين، من أجل الضغط على الحكومة الخاصة بها، التي تسببت في ارتفاع أسعار الأسواق والتكاليف الزراعية، بالإضافة إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، لبذل المزيد من المساعدة للمزارعين في سداد الضرائب وتوفير الواردات الرخيصة لهم.

احتجاجات المزارعون في الدول الأوربية

فيما حمل المحتجون لافتات تشير إلى رفضهم الأوضاع الحالية المتعلقة بالجانب الزراعي في الدولة، إذ كتب أحدهم عبارة: «إذا كنت تحب الأرض، ادعم من يديرونها»، بينما لم تتوقف المعارضة على بروكسل فقط، وإنما وصلت الاحتجاجات إلى الدول الأوربية المجاورة، لإسماع أصواتهم أمام زعماء الاتحاد الأوروبي الذين من المفترض اجتماعهم اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

هل يمكن أن تسبب الاحتجاجات تفكك الاتحاد الأوربي؟

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد اليمني، خبير العلاقات الدولية، في حواره لـ«الوطن»، أن الأوضاع حاليا في الدول الأوربية صعبة جدا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات المختلفة المتتالية على الصعيد الاقتصادي والتضخم وزيادة التكاليف الزراعية نتيجة تغير المناخ، موضحا أن هذا يشير إلى ما يدل وجود أزمة كبيرة في البلاج، مما يتطلب من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن قبل أن تتفاقم المشكلة بشكل أكبر.

وقال خبير العلاقات الدولية لـ«الوطن»، أنه لا يمكن بأي شكل أن تتسبب الاحتجاجات التي نظمها المزارعون الأوربيون في أي نوع من التهديد الذي يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تفككه ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إلا أنه على الجانب الآخر، فإنه يقع عليه عبئ العديد من المسؤوليات الضرورية فيما يخص أزمة الزراعة، ورفع الدعم وتغير المناخ، فضلا عن الحرب التي مازالت قائمة بين كل من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «اليمني» أنه ظهر في الآونة الأخيرة تسهيلات واسعة من الدول الأوربية فيما يتعلق بملف الهجرة واستقبال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، التي فتحت أبوابها لاستقبالهم، وهذا يدل على وجود عجز في الأيدي العاملة، خاصة في الجانب الزراعي، الذي يعتبر مجال حيوي ويمثل أهمية كبيرة في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، لأنها تعتمد على الفلاحة بشكل كبير لتلبية احتياجاتها الأساسية في البلاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ثورة الفلاحين أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الدول الأوربیة

إقرأ أيضاً:

«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولة

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .

وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.

توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصر

من جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.

وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • "بلومبرغ": هزيمة ماكرون قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي و"الناتو"
  • ضجة كبيرة داخل المجتمع اليهودي الأمريكي بسبب الاحتجاجات الجامعية المناهضة لإسرائيل
  • المجر تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي
  • «التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
  • محيي الدين: مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بمجالات عديدة
  • الرئيس الكيني يقدم مبادرة للحوار مع الشباب المحتجين
  • «محيي الدين»: مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة
  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
  • رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع
  • الاتحاد الأوروبي يضم بيلاروس إلى بعض العقوبات المفروضة على روسيا