«المركزي» يعلن أسعار الفائدة الجديدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يستعد البنك المركزي المصري اليوم، لإعلان موقف أسعار الفائدة الجديد، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول في بداية عام 2024، سواء كانت بالإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أو الزيادة.
المركزي يعلن اليوم أسعار الفائدةوتحدد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، خلال اجتماعها.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2024، أولها اليوم الخميس 1 فبراير، والثاني يكون يوم 28 مارس 2024، والثالث 23 مايو 2024، والرابع 18 يوليو 2024، والخامس 5 سبتمبر 2024، والسادس 17 أكتوبر 2024، والسابع 21 نوفمبر 2024، والثامن 26 ديسمبر 2024، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
اجتماع لجنة السياسة النقدية العام الماضيوفي يوم 21 ديسمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في اجتماعها الأخير في عام 2023، وبالنسبة لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب جاء عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية المركزي المصري لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جرعة قاتلة في سقطرى على مادتي البنزين والغاز وسعر الدبة تتجاوز 40 ألف ريال
الجديد برس|
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الثلاثاء، رفضه للزيادة الكبيرة في أسعار المشتقات النفطية، داعيا لتحرك شعبي واسع للمطالبة بحقوق المواطنين بطرق مشروعة.
وقال المؤتمر في بيان صادر عنه إنه تفاجأ صباح اليوم، بجرعة سعرية جديدة أدت إلى ارتفاع سعر 20 لترا من البترول إلى 40000 ريال يمني، بينما بلغت أسعار دبة الغاز الصغيرة 25500 ريال والكبيرة 50000 ريال.
وأضاف المؤتمر أن هذا الارتفاع جاء في ظل غياب الرقابة من السلطة المحلية والجهات المختصة.
وناشد حكومة عدن الموالية للتحالف، بتوفير المشتقات النفطية بأسعار عادلة، تتماشى مع الأسعار في المحافظات المحررة، ومنع الاحتكار الجائر.
وحمّل السلطة المحلية والجهات المختصة مسؤولية هذا التدهور، مطالبا إياها بالتدخل الفوري لوضع حد لتصرفات شركة أدنوك الإماراتية وإلزامها بتسعيرة عادلة تتماشى مع أسعار المشتقات النفطية في بقية المحافظات.
وشدد المؤتمر على أن السلطة مسؤولة عن حماية مصالح أبناء سقطرى وضمان التسعيرات المناسبة، داعيا أبناء المحافظة للوقوف صفًا واحدًا لرفض هذه الزيادة.
هذا وشكا سكان محليون في أرخبيل سقطرى من حملة تسلط وابتزاز تمارسها الإمارات عبر أدواتها في محافظة سقطرى، والتي أعطت في وقت سابق بإغلاق محطة النفط التابعة لشركة النفط اليمنية بحجة عدم الالتزام بالتسعيرة الباهظة التي تفرضها محطة ادنوك الإماراتية التي تواصل احتكار الوقود بضوء أخضر من السلطة المحلية.