سعر نيسان باترول 2024 في السعودية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعتبر السيارة نيسان باترول موديل 2024 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم وخاصة في السوق السعودي.
تعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2024 على محرك سداسي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.
ويمكن للسيارة نيسان باترول موديل 2024 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما يتقصل هذا الفارق إلى 7.3 ثانية مع محرك اخر بقوة 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 5600 سي سي، 8 سلندر.
زودت السيارة نيسان باترول موديل 2024 بمحرك اخر للفئة عالية التجهيز من النسخة نيسمو، والتي تعتمد على محرك سعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية.
نيسان باترول موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة قدرها 212,076 ريال
نيسان باترول موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة قدرها 244,442 ريال
نيسان باترول موديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 270,550 ريال
نيسان باترول موديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 323,122 ريال
نيسان باترول موديل 2024 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 413,762 ريال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية نيسان باترول نيسان باترول بقیمة قدرها کم ساعة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية