تقصير الحكومة في كتابة اللغة الأمازيغية على لوحات سفارات المغرب يجرّ بوريطة للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بعد مرور 5 سنوات على نشر القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، استفسرت نعيمة فتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن حصيلة تنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
هذا القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019، يعني أن يتم استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وكذا في المرافق والإدارات التابعة لها داخل أجل 5 سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويذكر أن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، انتقد صيف العام الماضي تقصير الحكومة في عدم تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بكتابة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في العلامات الخاصة بوسائل النقل الخاصة بالأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وسيارات الإسعاف.
كما عاب في تقريره الذي أعده فريق البحث في الثقافة واللغة والهوية التابع له، عدم كتابة الأمازيغية في مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات، وسائر وسائل النقل “التي تقدم خدمات عمومية”.
وانتقد التأخر في دمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، وبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية. كلمات دلالية السفارات اللغة الأمازيغية قانون تنظيمي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السفارات اللغة الأمازيغية اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشروع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إخطار اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.