سلطنة عمان وتونس توقعان مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت وزارتا الصحة بسلطنة عمان والجمهورية التونسية على مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة التي عقدت بمقر النادي الدبلوماسي بمسقط.
حيث جاء التوقيع على المذكرتين انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير أواصر التعاون في المجال الصحي على أساس مبدأ المصالح المشتركة.
تضمنت مذكرتا التفاهم عددا من البنود، منها تشجيع التعاون في مجال تبادل المعلومات الصحية، تطوير وتدريب الموارد البشرية، مراقبة الأمراض، إدارة الجودة، زراعة الأعضاء، طب الطوارئ وإدارة الأزمات والطوارئ، تطوير البحوث الصحية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وغيرها الكثير من أوجه التعاون في المجالات الصحية.
وقع المذكرتين نيابة عن سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجمهورية التونسية معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأشار الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم، جاء رغبة من البلدين الشقيقين في الاستفادة من خبرة وتجارب البلدين في مختلف المجالات الصحية، وخصوصا الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها سلطنة عمان في إدارة الحالات الطارئة والأزمات الصحية، وذلك لما مرت به من أزمات وكوارث طبيعية، استطاعت إنشاء نظام شامل، متكامل وفعّال لإدارة الطوارئ الصحية مع القطاعات الأخرى وتحقيق استجابة فورية وفعّالة للكوارث والتقليل من الآثار المترتبة على الإنسان والممتلكات والبيئة.
كما وقعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة مع الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة البيئة على مذكرة تفاهم لمشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة (2024 - 2025)، ويهدف البرنامج إلى تدعيم كفاءة البلدين في مختلف المجالات البيئية، وتعزيز العمل المشترك مع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة.
وقّع على برنامج التعاون من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما وقع عليها من الجانب التونسي معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتنص مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي خلال عامي (2024 - 2025) على تبادل الزيارات للمختصين الفنيين العمانيين والتونسيين في مجال تقييم التأثيرات البيئية، وآليات التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية وشبكات رصد التلوث، وإدارة النفايات والمواد الكيميائية، ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف، بالإضافة إلى إقامة ندوتين علميتين حول التأثيرات البيئية وأبعاد التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية البرية والبحرية.
الجدير بالذكر، تعتبر مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي في المجال البيئي استكمالا لتفعيل اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة في 11 يونيو 2010.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی المجال فی مجال
إقرأ أيضاً:
متبقيات المبيدات وزراعة عين شمس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في البحث العلمي والتدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، مع كلية زراعة بجامعة عين شمس في مجال البحث العلمي والتدريب والتأهيل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتكثيف التعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء.
ووقع على مذكرة التفاهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور ولاء محمد عبد الغني عميد كلية زراعة بجامعة عين شمس، وذلك بحضور بحضور الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وأعضاء اللجنة.
وفي كلمته أثنى الدكتور محمد عبد المجيد على دور مركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل التابعة له في تطوير القطاع الزراعي وتقدمه وما يقدمه من خدمات تدريبية لتأهيل طلاب الجامعات لأسواق العمل، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يعد صياغة للتعاون والتكامل بين الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، على أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر.
وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات المختلفة لأسواق العمل ومن أهم هذه الجهات كلية الزراعة بجامعة عين شمس والتي يقوم المعمل باستقبال طلابها من أقسام وقاية النبات، والصناعات الغذائية، وغيرها من الأقسام ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وقيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية بناءً على نتائج تحليل المعمل.
وأعرب عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول، وأهمية التعاون مع المعمل والجهات الأخرى التابعة لمركز البحوث الزراعية ومنها معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للمبيدات في كافة المجالات.