سلطنة عمان وتونس توقعان مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت وزارتا الصحة بسلطنة عمان والجمهورية التونسية على مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة التي عقدت بمقر النادي الدبلوماسي بمسقط.
حيث جاء التوقيع على المذكرتين انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير أواصر التعاون في المجال الصحي على أساس مبدأ المصالح المشتركة.
تضمنت مذكرتا التفاهم عددا من البنود، منها تشجيع التعاون في مجال تبادل المعلومات الصحية، تطوير وتدريب الموارد البشرية، مراقبة الأمراض، إدارة الجودة، زراعة الأعضاء، طب الطوارئ وإدارة الأزمات والطوارئ، تطوير البحوث الصحية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وغيرها الكثير من أوجه التعاون في المجالات الصحية.
وقع المذكرتين نيابة عن سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجمهورية التونسية معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأشار الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم، جاء رغبة من البلدين الشقيقين في الاستفادة من خبرة وتجارب البلدين في مختلف المجالات الصحية، وخصوصا الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها سلطنة عمان في إدارة الحالات الطارئة والأزمات الصحية، وذلك لما مرت به من أزمات وكوارث طبيعية، استطاعت إنشاء نظام شامل، متكامل وفعّال لإدارة الطوارئ الصحية مع القطاعات الأخرى وتحقيق استجابة فورية وفعّالة للكوارث والتقليل من الآثار المترتبة على الإنسان والممتلكات والبيئة.
كما وقعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة مع الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة البيئة على مذكرة تفاهم لمشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة (2024 - 2025)، ويهدف البرنامج إلى تدعيم كفاءة البلدين في مختلف المجالات البيئية، وتعزيز العمل المشترك مع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة.
وقّع على برنامج التعاون من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما وقع عليها من الجانب التونسي معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتنص مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي خلال عامي (2024 - 2025) على تبادل الزيارات للمختصين الفنيين العمانيين والتونسيين في مجال تقييم التأثيرات البيئية، وآليات التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية وشبكات رصد التلوث، وإدارة النفايات والمواد الكيميائية، ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف، بالإضافة إلى إقامة ندوتين علميتين حول التأثيرات البيئية وأبعاد التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية البرية والبحرية.
الجدير بالذكر، تعتبر مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي في المجال البيئي استكمالا لتفعيل اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة في 11 يونيو 2010.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی المجال فی مجال
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا