تجارة الخدمات الصينية تحقق مستوى قياسيا في عام 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية اليوم أن حجم تجارة الخدمات الصينية في عام 2023 نما بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.57 تريليون يوان (915.29 مليار دولار أمريكي).
وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن قيمة صادرات الخدمات في الصين بلغت 2.69 تريليون يوان، بانخفاض 5.8 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي واردات الخدمات 3.
وبلغت قيمة واردات وصادرات الخدمات كثيفة المعرفة 2.72 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن بين الخدمات كثيفة المعرفة، برزت صادرات خدمات التأمين بمعدل نمو 67 في المائة، بينما نمت واردات الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية بشكل أسرع بمعدل 61.7 في المائة.
وحققت تجارة خدمات السفر قيمة إجمالية قدرها 1.49 تريليون يوان في الصين العام الماضي بمعدل نمو ملحوظ على أساس سنوي قدره 73.6 في المائة. وارتفعت صادرات خدمات السفر بنسبة 59.2 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت وارداتها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 74.7 في المائة على أساس سنوي.
وعلى النقيض من تجارة السلع، تشير التجارة في الخدمات إلى شراء وبيع الخدمات. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، تغطي التجارة في الخدمات 12 قطاعا رئيسيا، بما في ذلك التجارة والاتصالات والبناء والهندسة ذات الصلة والمالية والترفيه والثقافة والرياضة والسياحة والتعليم والبيئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة على أساس سنوی تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول