مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكَّد معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلقى دعمًا وعناية من القيادة الرشيدة؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى وجود مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز فرص العمل لشباب وشابات هذا الوطن.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية الرئيسة لملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث “فرصتي 3” بعنوان: “جهود الجهات في تمكين الشباب وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030″، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
وأوضح معالي الحسن، أن الأكاديمية السعودية اللوجستية تم إنشاؤها لدعم قطاع لوجستي واعد وناشئ، ويعد أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لوضع المملكة العربية السعودية على خارطة العالم كمركز لوجستي عالمي، حيث تم مؤخرًا تخريج 450 خريجًا وخريجة من الأكاديمية لينضموا للقطاع اللوجستي.
ولفت الحسن إلى أن الفرصة متاحة في توطين الوظائف بالقطاع، وأن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة، وثلاثة آلاف وظيفة في قطاع نقل الركاب، بالإضافة إلى 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف توطين 28 مهنة مختلفة.
وأضاف معاليه أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يسهم بشكل بارز في دعم وتمكين صناعة الخطوط الحديدية، بتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم في مجالات (قيادة القطارات، الصيانة، الإشارات والتحكم)، وتوظيفهم بعد ذلك في مجال النقل السككي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التوطين النقل منظومة النقل والخدمات اللوجستية النقل والخدمات اللوجستیة آلاف وظیفة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا