خبراء فرنسا: ساهمنا بإقرار إطار قانوني للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة “خبراء فرنسا” للمساعدة التقنية الدولية الضوء على الإطار القانوني للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لمنح المصرف المركزي الموافقة على الإطار القانوني المُصاغ من قبل المركز ما فتح المجال أمام فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لتأمين الدعم المالي.

وبحسب التقرير تمثل الموافقة علامة فارقة هامة لتطوير المركز والاستثمار وزيادة الشفافية وتحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال فالإطار بات ممكنا بدعم من الوكالة عبر مشروع “أي-نيبل” الممول من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للتقرير تم هذا الدعم من خلال توفير الخبرة والتوجيه عبر ورش العمل والدورات التدريبية الأساسية ما ساهم في ضمان تلبية الإطار القانوني أفضل الممارسات الدولية والاحتياجات المحددة للنظام المالي الليبي.

ونقل التقرير عن رئيس المركز نبيل أبو جناح قوله:”نرحب بالموافقة على الإطار القانوني الجديد مع الاعتراف بإمكانياته التحويلية ونؤكد التزامنا بالعمل مع شركائنا الدوليين لتسهيل الوصول العادل إلى الخدمات المالية وتعزيز النظام البيئي المالي في جميع أنحاء ليبيا”.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”يسعدنا أن نعلن عن تحقيق إنجازات مهمة عبر جهودنا التعاونية في تطوير المركز ما مثل مساهمة مهمة أخرى من الاتحاد الأوروبي في الجهود الليبية الرامية إلى تطوير بيئة أعمال سليمة ومنتجة للجميع”.

وتابع “أورلاندو” بالقول:”تعتبر عمليات المركز ضرورية لتحسين إدارة مخاطر الائتمان وجودة محافظ المصارف الليبية إذ زودت ورش العمل المخصصة لبناء القدرات موظفي المركز بخبرة محددة في إدارة المعلومات الائتمانية وحماية البيانات والمعايير الدولية”.

وأضاف “أورلاندو” قائلا:”هذه شراكة طويلة الأمد وسنواصل البناء على هذا الإنجاز المهم من خلال برنامج جديد يعزز القطاع المالي الليبي بالتعاون مع المصرف المركزي” فيما بين التقرير إن الإطار يركز بشكل أساسي على مركزية القروض المصرفية.

وأوضح التقرير إن التركيز يمتد للشفافية وتوفير معلومات ائتمانية قيمة تعتبر ذات أهمية كبيرة لعدة أسباب فالمركز سيتمكن من العمل في ظل امتثال كامل لأفضل الممارسات الدولية وحماية البيانات والمعلومات المالية والشخصية والخصوصية عبر إرشادات لصون الحساسية.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يعزز الإطار التنظيمي مصداقية وجدارة الثقة وتحديد وإدارة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمعلومات الائتمانية وتشجيع رفع معدلات الإبلاغ من قبل المؤسسات المالية وتوفير المزيد من البيانات.

وقال “جوليان شميت” الممثل القطري مدير البرامج في وكالة “خبراء فرنسا” في ليبيا:”تمثل الموافقة على الإطار علامة فارقة مهمة في تعزيز إمكانية الوصول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وتحسين بيئة تطوير الأعمال في البلاد”.

وأضاف بالقول:”نحن فخورون وممتنون لشراكتنا مع المصرف المركزي ودعمنا تطوير هذا الإطار وهو الأمر الذي سيعزز تدفق المعلومات الائتمانية ويعزز بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال في ليبيا وفقا للمعايير الدولية”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية