خبراء فرنسا: ساهمنا بإقرار إطار قانوني للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة “خبراء فرنسا” للمساعدة التقنية الدولية الضوء على الإطار القانوني للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لمنح المصرف المركزي الموافقة على الإطار القانوني المُصاغ من قبل المركز ما فتح المجال أمام فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لتأمين الدعم المالي.
وبحسب التقرير تمثل الموافقة علامة فارقة هامة لتطوير المركز والاستثمار وزيادة الشفافية وتحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال فالإطار بات ممكنا بدعم من الوكالة عبر مشروع “أي-نيبل” الممول من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتقرير تم هذا الدعم من خلال توفير الخبرة والتوجيه عبر ورش العمل والدورات التدريبية الأساسية ما ساهم في ضمان تلبية الإطار القانوني أفضل الممارسات الدولية والاحتياجات المحددة للنظام المالي الليبي.
ونقل التقرير عن رئيس المركز نبيل أبو جناح قوله:”نرحب بالموافقة على الإطار القانوني الجديد مع الاعتراف بإمكانياته التحويلية ونؤكد التزامنا بالعمل مع شركائنا الدوليين لتسهيل الوصول العادل إلى الخدمات المالية وتعزيز النظام البيئي المالي في جميع أنحاء ليبيا”.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”يسعدنا أن نعلن عن تحقيق إنجازات مهمة عبر جهودنا التعاونية في تطوير المركز ما مثل مساهمة مهمة أخرى من الاتحاد الأوروبي في الجهود الليبية الرامية إلى تطوير بيئة أعمال سليمة ومنتجة للجميع”.
وتابع “أورلاندو” بالقول:”تعتبر عمليات المركز ضرورية لتحسين إدارة مخاطر الائتمان وجودة محافظ المصارف الليبية إذ زودت ورش العمل المخصصة لبناء القدرات موظفي المركز بخبرة محددة في إدارة المعلومات الائتمانية وحماية البيانات والمعايير الدولية”.
وأضاف “أورلاندو” قائلا:”هذه شراكة طويلة الأمد وسنواصل البناء على هذا الإنجاز المهم من خلال برنامج جديد يعزز القطاع المالي الليبي بالتعاون مع المصرف المركزي” فيما بين التقرير إن الإطار يركز بشكل أساسي على مركزية القروض المصرفية.
وأوضح التقرير إن التركيز يمتد للشفافية وتوفير معلومات ائتمانية قيمة تعتبر ذات أهمية كبيرة لعدة أسباب فالمركز سيتمكن من العمل في ظل امتثال كامل لأفضل الممارسات الدولية وحماية البيانات والمعلومات المالية والشخصية والخصوصية عبر إرشادات لصون الحساسية.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يعزز الإطار التنظيمي مصداقية وجدارة الثقة وتحديد وإدارة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمعلومات الائتمانية وتشجيع رفع معدلات الإبلاغ من قبل المؤسسات المالية وتوفير المزيد من البيانات.
وقال “جوليان شميت” الممثل القطري مدير البرامج في وكالة “خبراء فرنسا” في ليبيا:”تمثل الموافقة على الإطار علامة فارقة مهمة في تعزيز إمكانية الوصول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وتحسين بيئة تطوير الأعمال في البلاد”.
وأضاف بالقول:”نحن فخورون وممتنون لشراكتنا مع المصرف المركزي ودعمنا تطوير هذا الإطار وهو الأمر الذي سيعزز تدفق المعلومات الائتمانية ويعزز بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال في ليبيا وفقا للمعايير الدولية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإطار القانونی على الإطار فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خبراء: الجنائية الدولية لديها مذكرة اعتقال سرية لشخصيات إسرائيلية أخرى
باريس – تتوالى ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقد أبدت عدة دول استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بعد تصريحات للمحكمة أشارت فيها إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المسؤوليْن الإسرائيليين "حرما السكان المدنيين في غزة عمدا وعن علم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وبينما أشاد خبراء في القانون الدولي بهذا القرار التاريخي والسابقة القضائية، أفاد آخرون بوجود مذكرات اعتقال سرية لدى المحكمة بحق شخصيات إسرائيلية سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.
سابقة قضائيةوقد تقدم المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر الاعتقال قبل 6 أشهر، ودعا المحكمة إلى اتخاذ القرار في أغسطس/آب الماضي، معتبرا أن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات سيؤثر سلبا على حقوق الضحايا".
وبوصفه عضوا في الفريق القانوني لممثلي الضحايا أمام الجنائية الدولية، وصف المحامي عبد المجيد مراري قرار أمس بـ"الموقف الجريء" و"السابقة القضائية" في تاريخ العدالة الدولية، لأنه لأول مرة تَثبت صفة مجرم حرب على مسؤول إسرائيلي، مضيفا أن المحكمة دافعت عن نفسها أولا وانتصرت للشعب الفلسطيني، وانسجمت مع قرار الخامس من فبراير/شباط 2021 والذي اعتمد عليه أساسا قضاة الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد مراري أن الجنائية الدولية رفضت طعنين لإسرائيل، يرتبط الأول بالمادة 19 من نظام روما حيث تهجمت إسرائيل على اختصاص المحكمة، مبررة ذلك بعدم ولايتها على الأراضي الفلسطينية، في حين يتعلق الطعن الثاني بالمادة 18 المتمثلة في اتفاقية أوسلو والادعاء بأن فلسطين لا تمتلك عضوية كاملة.
بدوره، أشاد المتخصص في القانون الجنائي الدولي توبي كيدمان بهذه الخطوة المهمة، قائلا إن "القرار يدل على إثبات الاتهام بارتكاب جرائم حرب، لأن مصطلح مجرم حرب يحمل دلالة سلبية تأتي بعد الإدانة، واليوم نحن بحاجة إلى ممارسة الحذر وضبط النفس".
وشدد كيدمان، في حديثه للجزيرة نت، على أن التهديدات بالعقوبات والادعاءات بمعاداة السامية لن تعرقل هذه السابقة القانونية، "لأنه من المهم مواجهة المتهمين بهذه الجرائم أمام محكمة قانونية مستقلة ومحايدة، هذه البداية فقط ويجب دعم القرار لإظهار أن سيادة القانون حاضرة في المجتمعات الديمقراطية".
يذكر أن قرار المحكمة ملزم ونهائي ولا يتم الطعن فيه إلا لمن طلبه، أي المدعي العام كريم خان، ولا يمكن الطعن فيه عن بعد عبر هيئة الدفاع كباقي القرارات، وإنما بمثول كل من نتنياهو وغالانت أمام هيئة الحكم.
مذكرات سريةوعن ردود الفعل، انقسمت أوروبا والولايات المتحدة في آرائهما بشأن مذكرات الاعتقال، إذ عبرت معظم الدول الأوروبية عن استعدادها لاحترام قرارات المحكمة الدولية بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعد حليفة إستراتيجية لإسرائيل لكنها أكدت احترامها استقلال المحكمة، وإيطاليا التي أعلن وزير دفاعها غويدو كروسيتو رسميا استعدادها لاعتقال نتنياهو في حال وصوله لأراضيها.
أما إسرائيليا، فقد قال نتنياهو في بيان له أمس الخميس إن القرار "معادٍ للسامية"، واصفا ذلك بـ"المحاكمة الحديثة لدريفوس"، في إشارة إلى القضية المشهورة التي اتهم فيها ألفريد دريفوس، وهو أحد ضباط الجيش الفرنسي من أصل يهودي بالخيانة العظمى في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة.
وتعليقا على ذلك، يرى البروفيسور وليام شاباس أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن أن "ردود الفعل الإسرائيلية متوقعة تماما ولكنّ ادعاءها سخيف، لأن قرار المحكمة لا يعد خطوة معادية للسامية على الإطلاق، وإنما هي محكمة دولية تنفذ أحكامها وقوانينها".
ويعتقد شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن هذا القرار سيدفع الدول التي تدعم إسرائيل وتبيع لها الأسلحة إلى التفكير مرتين قبل القيام بذلك وأن "ولاءها لا يمكن أن يستمر في ظل هذه التطورات، فعندما يصبح زعيم دولة متهما بارتكاب جريمة حرب، لا يمكن لعلاقات الدول معه أن تستمر بالطريقة ذاتها".
وبالإضافة إلى مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، كشف الخبيران القانونيان شاباس ومراري عن وجود مذكرة اعتقال أخرى لم تفصح عنها المحكمة الجنائية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي مراري "نحن شبه متأكدين من أن هناك مذكرة سرية، وقد بدأ الحديث عنها عندما أشار إليها المدعي العام في تصريحاته المتكررة لوسائل الإعلام"، مضيفا أن هذه المذكرة تضم أسماء شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية وازنة، على رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وهو ما يتوافق مع تصريحات البروفيسور شاباس، الذي قال إن "المحكمة تجهز لإصدار أوامر اعتقال سرية أو مختومة، لذا فمن الوارد جدا أن تصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين".
التهديد الأميركيوقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة الاعتقال بأنها "مخزية"، قائلا "مهما كانت الدلالات التي قد تلمح إليها المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
وفي سياق متصل، يعتبر الخبير في القانون الدولي توبي كيدمان أن "تهديد الولايات المتحدة -التي تدعي الالتزام بسيادة القانون- بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين أمر غير مقبول، لأن ما حدث يندرج ضمن عملية قانونية واضحة، وأوامر الاعتقال تستند على الأدلة الموثقة وليس الحسابات السياسية".
وتابع "لا يمكننا القول إن أمر الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبرر ومناسب، ثم في المقابل نقول إن أمر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين معادٍ للسامية وذو دوافع سياسية، لهذا نأمل أن تتعاون الدول لتطبيق أوامر الاعتقال، ولكن ذلك غير مرجح، خاصة وأنها غير محدودة بفترة زمنية وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تنفيذها".
ويرى القاضي الكندي شاباس أن الولايات المتحدة قد تشكل عقبة مهمة مع وجود احتمال شن هجوم مضاد لمحاولة إلحاق الضرر بالمحكمة، مما قد يخلق توترات أكبر مع حلفائها الغربيين المخلصين جدا للمحكمة.
من جانبه، وصف المحامي عبد المجيد مراري الأسلوب الأميركي بـ"البلطجة المعتادة"، معتبرا أنه في الوقت الذي اكتفت فيه إدارة بايدن بالتهديدات، قد تلجأ الإدارة الأميركية المنتخبة حديثا مع دونالد ترامب إلى القيام بأعمال إجرامية في حق القضاء.
وأكد مراري على عدم امتلاك الولايات المتحدة أي حق في الطعن، وأضاف "لا ننسى أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات ضد المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة و7 آخرين من قضاة المحكمة".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال