رويترز: إيطاليا ساعية للحد من الهجرة غير الشرعية من ليبيا لأوروبا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي وكالة أنباء “رويترز” الأميركية مساعي إيطاليا لتعيز تعاونها مع إفريقيا لوقف الهجرة غير الشرعية وتنمية قطاع الطاقة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تطرق للقاء جمع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأكثر من 20 زعيما إفريقيا في روما لتقديم خطتها لإعادة ضبط علاقات إيطاليا مع القارة السمراء والحد من الهجرة غير الشرعية.
ووفقا للتقرير من المقرر أن يخرج وزراء إيطاليا بمجموعة مبادرات للطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم المفيدة للطرفين بحسب ميلوني بمقدار أولي قيمته 5 مليارات ونصف المليار يورو بما فيها ضمانات عامة لمشاريع استثمارية و3 مليارات يورو من صندوق دولي للمناخ.
ونقل التقرير عن نقاد تأكيدهم أن إيطاليا المثقلة بالديون لا يمكنها أن تأمل في التنافس مع دول مثل الصين وروسيا والخليج التي تتطلع جميعها إلى تعزيز وجودها في إفريقيا التي تعد موطنا لكثير من الموارد الطبيعية في العالم.
وقالت ميلوني:”على أوروبا إقامة علاقات صناعية وزراعة لتعزيز اقتصادات إفريقيا وإقناع الشباب بعدم الهجرة نحو ليبيا ومنها لأوروبا بشكل غير شرعي فيما قال عملاق الطاقة الإيطالي”إيني”:”ستكون ليبيا والجزائر ومصر موردة رئيسية للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير يمني: المواطن في مناطق الشرعية يعيش اليوم حالة من الغليان واليأس
أكد الدكتور مساعد القطبي، الخبير الاقتصادي اليمني، أن “الواقع الذي تعيشه المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بالغ التعقيد والقسوة”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، يوم الخميس، أن “التضخم الحاد والانهيار المستمر في سعر العملة الوطنية أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، مما جعل تأمين أبسط مقومات الحياة اليومية من غذاء ودواء وخدمات، يشكّل عبئًا لا يُحتمل”.
وقال القطبي: “الموظفون الحكوميون، وهم الشريحة الأوسع التي كانت تعتمد على الرواتب كمصدر دخل رئيسي، باتوا اليوم غير قادرين على مجاراة الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل ثبات الأجور والمرتبات الحالية، في المقابل زادت الفجوة بين طبقات المجتمع اتساعًا في ظل تنامي الفساد بصورة ملفتة، مما ضاعف من معاناة المواطن وعمّق الفجوة بين الطبقات”.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن “الأمر لا يقف عند الوضع المعيشي فقط، بل يمتد إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، وسط ضعف القدرة التمويلية للحكومة بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة، هذا العجز المالي الشديد انعكس على أداء مؤسسات الدولة، وأدى إلى تردي الخدمات العامة لدى معظم مؤسسات الدولة”.
ولفت القطبي إلى أن “المواطن يعيش اليوم حالة من الغليان الصامت واليأس المتصاعد، في ظل غياب أي حلول استراتيجية جادة أو تدخلات توازي حجم الأزمة، وإذا لم يتم إطلاق حزمة إنقاذ اقتصادي عاجلة، فالقادم سيكون أكثر إيلامًا وتهديدًا للنسيج الاجتماعي والوطني في آنٍ واحد”.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة “أنصار الله”، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة