رئيس كولومبيا يدعو لتشكيل لجنة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اقترح رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، تشكيل لجنة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وقال بيترو في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أعتبر أن من الأولويات التحرك بسرعة نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية وبدء المحادثات من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".
ويأتي ذلك، بعد أن قال الرئيس الكولومبي إن نتنياهو كتب إليه في 11 يناير يطلب المساعدة في إطلاق سراح الرهائن.
وقال نتنياهو في رسالته إلى الرئيس الكولومبي، استخدام "أي تأثير" لديه مع إيران وتركيا وقطر للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، وفقا لشبكة CNN.
وأضاف نتنياهو في رسالته إلى بترو، أن كلا من إسرائيل وكولومبيا لديهما "قضية مشتركة" في إطلاق سراح الرهائن، وذكر الرهينة إلكانا بوهبوت، وهي مواطنة إسرائيلية متزوجة من مواطن كولومبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس كولومبيا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الرهائن غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراح الرهائن حماس ايران تركيا قطر إسرائيل كولومبيا إطلاق سراح الرهائن
إقرأ أيضاً:
رئيس كولومبيا: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو منطقي وواشنطن يجب أن تسهل تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأن قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمر منطقي، مشيرا إلى أن واشنطن يجب أن تسهل تنفيذ القرار.
وكتب جوستافو في حسابه على منصة "إكس": "هذا قرار منطقي. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. إذا تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا القرار، فإنه سيقود العالم ببساطة إلى الهمجية، ويجب على أوروبا الغربية استعادة استقلالها في السياسة الدولية والتصرف وفقا لأمر المحكمة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتعتبر هذه المذكرات ملزمة لأكثر من 100 دولة، العديد منها تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب، فضلًا عن ارتكاب أعمال قتل وتهجير قسري للمدنيين، بالإضافة إلى تصرفات أخرى تنتهك القوانين الإنسانية الدولية. وعليه، فإن هذا القرار يعني أن الشخصين المذكورين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الـ 120 التي وقعت على "معاهدة روما"، والتي تشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها.
في المقابل، دانت السلطات الإسرائيلية بشدة هذا الإجراء، معتبرة أن مذكرات التوقيف تمثل مكافأة للجماعات المسلحة وتعد مثالًا على معاداة السامية. بعض القادة الإسرائيليين طالبوا بالرد على هذا القرار من خلال فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية في خطوة تهدف إلى مواجهة ما اعتبروه تجاوزًا في التعامل مع إسرائيل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير