الاحتلال احتجز مسنة من غزة مصابة بـألزهايمر باعتبارها مقاتلة غير شرعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت هآرتس إن جنودا إسرائيليين اعتقلوا فلسطينية عمرها 82 مصابة بمرض ألزهايمر، باعتبارها "مقاتلة غير شرعية"، ونقلوها إلى سجن ديمون في شمال إسرائيل، ومكثت فيه قرابة شهرين قبل أن يطلق سراحها بعد الاستئناف.
واعتقلت فهمية الخالدي البالغة من العمر 82 عاما في أوائل ديسمبر/كانون الأول في مدرسة بغزة، لجأت إليها بعد أن فرت من منزلها بسبب القصف، ورفض السجن الذي أحيلت إليه طلبا تقدم به محامٍ من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية لمقابلتها، وتم إطلاق سراحها قبل أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من التفاصيل المتعلقة بسجن الخالدي المولودة عام 1942 لا تزال مجهولة، لأنها لم تتمكن، منذ إطلاق سراحها من إعادة بناء ما حدث لها، لكن كان معها مقدم رعاية بدوام كامل بسبب حالتها الصحية وكون أطفالها يعيشون في الخارج، وقد تم القبض على مقدم الرعاية ولم يتم إطلاق سراحه معها.
وعلمت ابنة الخالدي وأبناؤها -حسب الصحيفة- باعتقال والدتهم من الجيران، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة مكانها، لأن إسرائيل ترفض منذ بداية الحرب على غزة تزويد عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بأية معلومات عن مكان وجود المعتقلين من أهل غزة.
وعلمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالصدفة أن الخالدي محتجزة في سجن ديمون، ولكن محاميا من منظمة أخرى، كان يزور أسيرات من الضفة الغربية، علم منهن بوجود أسيرة مسنة من غزة لا تتكلم وتتحرك بصعوبة، فأبلغ المحامي الأسرة ونقل معلومات الخالدي الشخصية إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، تقدمت منى أبو اليونس الخطيب، محامية منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بطلب للقاء المرأة المسنة من غزة، ولكن إدارة سجن ديمون ردت عليها بأنه "يمنع السجينات من مقابلة محامٍ حتى 21 فبراير/شباط 2024 بقرار من المسؤول".
إطلاق سراح مفاجئ
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي تامير بلانك، قدم تقريرا طبيا من يونيو/حزيران العام الماضي، قال فيه إن الخالدي تعاني من مجموعة من المشاكل الطبية وتواجه صعوبة في المشي، بالإضافة إلى كونها تعاني من مجموعة من المشاكل الطبية ومريضة بألزهايمر، وحصل على موعد لمقابلة المسنة في 21 يناير/كانون الثاني.
ولكن الخالدي أطلق سراحها في 19 يناير/كانون الثاني من سجن ديمون مع 5 نساء أخريات اعتبرن "مقاتلات غير شرعيات"، وعلمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بإطلاق سراح الخالدي بالصدفة مرة أخرى، بعد أن سمع محام من منظمة أخرى كان يزور السجن أنه تم إطلاق سراح 6 نساء من غزة، بينهم الخالدي.
وقدمت تقارير إعلامية مختلفة بعض المعلومات عن وضعها في السجن، وقالت إحدى النساء المفرج عنهن في غزة، إن الخالدي ذهبت في بعض الأحيان إلى عيادة السجن مكبلة اليدين، وإنها كانت على كرسي متحرك، كما قالت سجينة أخرى إن الخالدي لم تكن السجينة الوحيدة المسنة والمريضة هناك.
وعلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي، تم إرسال الخالدي إلى مستشفى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا تزال هناك، واتصل المستشفى بشخص يحمل نفس الاسم الأخير، وجاء على الفور لزيارتها، لكن تبين أنهما ليسا أقرباء.
وقال ناجي عباس، مدير قسم السجناء في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، الذي كان على اتصال منتظم مع عائلة الخالدي ونسّق تعامل منظمته مع قضيتها إن منظمته تلقت تقارير عن أشخاص آخرين في الثمانينيات والتسعينيات من العمر اعتقلهم الجيش الإسرائيلي ولم يتم الاتصال بأسرهم.
وردا على هذا المقال، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه "تم استقبال الأسيرة في مصلحة السجون في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2023، وتم احتجازها لمدة 30 يوما حتى إطلاق سراحها، وتم احتجازها خلال تلك الفترة وفقا للقانون"، لكن روايات الشهود تفيد، خلافا لبيان مصلحة السجون، أنها أطلقت في 19 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من 30 يوما من وصولها إلى السجن.
ولم ترد مصلحة السجون على استفسار الصحيفة عما إذا كانت الخالدي قد خضعت لفحص طبيب، وهل قرر السجن بناءً على هذا الفحص أنها مقاتلة غير قانونية ولا ينبغي السماح لها بمقابلة محام، كما لم ترد على الاستفسار عما إذا كانت سلطات السجن تجد أنه من الغريب اعتبار امرأة في حالتها مقاتلة غير شرعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مصلحة السجون مقاتلة غیر من غزة
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (50)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• هل قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الاعضاء في تنفيذ قرارراتها؟ مع اعطاء امثلة على ذلك.
• ما هي اوجه الشبه بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الدولية؟
• هل يستطيع الافراد مخاطبة المحكمتين بصورة شخصية فردية مباشرة؟
• هل هناك اي تنيسق او تكامل في الادوار بين المحكمتين؟
*****************
هل قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الاعضاء في تنفيذ قرارراته؟ مع اعطاء امثلة على ذلك.
نعم، قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهي محكمة تأسست من قبل الاتحاد الإفريقي لمراقبة حقوق الإنسان في القارة الإفريقية. بناءً على البروتوكول الذي أنشأ المحمكة، والذي تم اعتماده في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في 2004، يُطلب من الدول الأعضاء تنفيذ قرارات المحكمة بعد صدورها.
كيفية التزام الدول بقرارات المحكمة:
1. التزام قانوني: بموجب البروتوكول، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الامتثال لقرارات المحكمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع هذه القرارات. عندما تصدر المحكمة قرارًا في قضية ما، يكون القرار ملزمًا للدولة المعنية.
2. مراجعة تنفيذ القرارات: المحكمة تتابع التنفيذ والتقيد بقراراتها من قبل الدول الأعضاء، وفي حال عدم التنفيذ، يمكن رفع الأمر إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو حتى إلى هيئات أخرى في الاتحاد الإفريقي.
أمثلة على تطبيق قرارات المحكمة:
1. قضية "مؤتمر الكنائس الإفريقية ضد الحكومة السودانية":
o في هذه القضية، قضت محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بأن الحكومة السودانية انتهكت حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة. وقد طلبت المحكمة من الحكومة السودانية اتخاذ تدابير لتعويض الضحايا. وفي هذه الحالة، وافقت الحكومة السودانية على تنفيذ القرار وتعويض المتضررين.
2. قضية "محامي غامبيا ضد الحكومة الغامبية":
o في هذه القضية، حكمت المحكمة بأن الحكومة الغامبية انتهكت حقوق المحامين في غامبيا عندما تعرضوا للمضايقة والاعتقال بشكل تعسفي. وأمرت المحكمة الحكومة بإنهاء هذه الانتهاكات. وقد تم تنفيذ القرار جزئيا حيث بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات إصلاحية لتحسين الوضع.
3. قضية "كوديا ضد جمهورية النيجر":
o في قضية أخرى، حكمت المحكمة بأن جمهورية النيجر انتهكت حقوق أحد الأفراد في محاكمة عادلة. المحكمة طالبت النيجر بتعويض المدعي وتحسين نظام العدالة لديها لضمان عدم تكرار الانتهاكات. تم تنفيذ بعض جوانب القرار في النيجر، مما يعكس التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة.
التحديات في تنفيذ القرارات:
رغم أن قرارات المحكمة ملزمة، يواجه تنفيذ هذه القرارات تحديات عديدة، مثل:
• غياب الإرادة السياسية في بعض الدول الأعضاء.
• نقص الآليات الفعالة لمتابعة تنفيذ القرارات.
• الضغط السياسي والإقليمي على الدول المعنية قد يعيق التنفيذ الكامل.
لكن بشكل عام، تظل قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد، ويسعى الاتحاد بشكل مستمر لتحسين آليات تنفيذ هذه القرارات.
• ما هي اوجه الشبه بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الدولية؟
هناك بعض أوجه الشبه بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية، وذلك بالرغم من اختلاف صلاحيات كل منهما وطبيعة القضايا التي تنظر فيها. سنستعرض أهم أوجه التشابه بينهما:
1. الهدف المشترك في حماية الحقوق الإنسانية والدولية
• محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في الدول الإفريقية، حيث تركز على القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
• محكمة العدل الدولية (ICJ) تختص بشكل أساسي في تسوية المنازعات بين الدول وتقديم الاستشارات القانونية، إلا أن أحد مجالات اختصاصها يتعلق أيضًا بحماية حقوق الإنسان، عندما تكون هذه الحقوق جزءًا من النزاعات بين الدول.
2. طابع قضائي دولي
• كلا المحكمتين هما محاكم دولية، فمحكمة الاتحاد الإفريقي هي محكمة إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقي، في حين أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تابعة للأمم المتحدة. وبالتالي، فإنهما تلعبان دورًا في تطبيق القانون الدولي على مستوى عالمي أو إقليمي.
3. القرارات الملزمة
• قرارات ملزمة للدول الأطراف: قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تمامًا كما أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للدول الأطراف في القضايا المعروضة أمامها. على الرغم من أن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية قد يواجه تحديات من حيث التطبيق الفعلي، فإن القرار الصادر يكون ملزمًا قانونًا.
4. الاختصاص في النظر في القضايا بين الدول
• على الرغم من اختلاف نطاق صلاحياتهما، فإن كلاً من المحكمتين يمكن أن تنظر في قضايا تتعلق بالدول. محكمة الاتحاد الإفريقي تختص بالنظر في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما محكمة العدل الدولية قد تنظر في قضايا بين الدول تتعلق بانتهاكات للحقوق الدولية.
5. وجود آليات قانونية لتسوية النزاعات
• كلا المحكمتين تساهمان في تسوية النزاعات: محكمة الاتحاد الإفريقي تساهم في حل النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول الإفريقية، بينما محكمة العدل الدولية تساهم في تسوية النزاعات بين الدول حول مجموعة واسعة من القضايا القانونية.
6. الاستشارات القانونية
• كلا المحكمتين تقدمان الاستشارات القانونية: على سبيل المثال، تقدم محكمة العدل الدولية استشارات قانونية للدول أو المنظمات الدولية حول مسائل قانونية معينة. كما يمكن لمحكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تقديم مشورة قانونية لدول الاتحاد حول كيفية تحسين تطبيق حقوق الإنسان وحمايتها.
________________________________________
الاختلافات الرئيسية:
1. الاختصاص القضائي:
o محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تختص في النظر في قضايا حقوق الإنسان داخل الدول الإفريقية ويشمل ذلك الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات ضد الأفراد والجماعات.
o محكمة العدل الدولية هي محكمة عالمية تختص بالنزاعات بين الدول وتفسير الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ولا تنظر عادة في القضايا التي تشمل أفرادًا، بل الدول كأطراف.
2. العضوية والاختصاص الإقليمي والعالمي:
o محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مختصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فقط.
o محكمة العدل الدولية تملك اختصاصًا عالميًا، وهي مختصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتعامل مع قضايا دولية متنوعة.
3. الطبيعة القانونية:
o محكمة الاتحاد الإفريقي تركز بشكل رئيسي على حقوق الإنسان، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان في سياق أوسع، ولكنه ليس تخصصها الرئيسي.
الخلاصة:
رغم أن محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية تتعاملان مع القضايا الدولية، فإن محكمة الاتحاد الإفريقي تركز على حقوق الإنسان داخل القارة الإفريقية، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول في مختلف القضايا القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان.
• محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية تتعاملان مع القضايا الدولية، فإن محكمة الاتحاد الإفريقي تركز على حقوق الإنسان داخل القارة الإفريقية، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع ؟النزاعات بين الدول في مختلف القضايا القانونية الدولية هل هناك اي تنيسق او تكامل في الادوار بين المحكمتين؟
نعم، هناك تنسيق وتكامل في الأدوار بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية رغم اختلاف اختصاصاتهما. على الرغم من أن كل محكمة تعمل في إطار قانوني مختلف (محكمة الاتحاد الإفريقي تتعامل مع حقوق الإنسان في إفريقيا، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع قضايا بين الدول على المستوى العالمي)، إلا أن هناك مجالات للتعاون والتكامل بينهما في قضايا معينة.
أوجه التنسيق والتكامل بين المحكمتين
1. مكملتان في حماية حقوق الإنسان:
o محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تتعامل بشكل خاص مع قضايا حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، من خلال النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الإفريقية ضد الأفراد والجماعات. بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع القضايا القانونية الدولية بشكل عام، وقد تتطرق إلى حقوق الإنسان في سياق النزاعات الدولية بين الدول.
o قد يتكامل دور المحكمتين عندما تكون هناك قضايا حقوق الإنسان ذات طابع دولي أو عندما تتداخل القضايا بين الأفراد والدول. فمحكمة الاتحاد الإفريقي تركز على حماية الأفراد في سياق حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء، في حين أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تنظر في القضايا ذات الطابع الدولي التي قد تشمل حقوق الإنسان كجزء من النزاع بين الدول.
2. التعامل مع معاهدات دولية:
o كلا المحكمتين قد تكونان معنيتين بتفسير معاهدات دولية. على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بمعاهدة دولية تحمي حقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فيمكن لمحكمة العدل الدولية أن تفسر المعاهدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حين أن محكمة الاتحاد الإفريقي قد تنظر في مدى التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بهذه المعاهدات في إطار حقوق الإنسان.
3. تعاون في القضايا القانونية:
o قد تتعاون المحكمتان في القضايا التي تندرج تحت القانون الدولي العام وتشمل مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، حيث يمكن أن تستعين كل محكمة بمبادئ أو سوابق قانونية تم تطويرها من قبل الأخرى، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان.
4. التسوية السلمية للنزاعات:
o في الحالات التي تتعلق بخلافات بين الدول حول مسائل حقوق الإنسان، قد تُحال القضايا إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاع بين الدول وفقًا لقانون المعاهدات. في حين أن محكمة الاتحاد الإفريقي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية، وخاصة في إطار القارة الإفريقية.
أمثلة على التنسيق والتكامل:
• قضية جزر القمر ضد موريتانيا (في محكمة العدل الدولية): في بعض الحالات، تتعامل محكمة العدل الدولية مع القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء، وتستعين في بعض الأحيان بمبادئ حقوق الإنسان المستخلصة من محكمة الاتحاد الإفريقي.
• قضايا حقوق الإنسان بين دول إفريقية (في محكمة الاتحاد الإفريقي): في حالات معينة، مثل تلك التي تتعلق بحروب أو نزاعات بين دول إفريقية، يمكن للمحكمة الإفريقية أن تدرس حقوق الإنسان في إطار النزاع، لكن محكمة العدل الدولية قد تكون هي الهيئة المسؤولة عن تفسير المعاهدات الدولية وتنظيمها.
التحديات التي قد تواجه التنسيق بين المحكمتين:
1. تباين في الولاية القضائية:
o محكمة العدل الدولية تعمل على مستوى الدول بينما محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تتعامل بشكل أكبر مع القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد داخل الدول الأعضاء. هذا قد يخلق بعض التعقيدات في التنسيق بين القضايا التي تشمل أفرادًا ودولًا في نفس الوقت.
2. التفاوت في فعالية التنفيذ:
o بينما قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، لا توجد آلية فعالة عالميًا لضمان تنفيذها، خاصةً إذا كانت الدول المعنية لا تستجيب. بينما محكمة الاتحاد الإفريقي قد تواجه صعوبة في ضمان تنفيذ قراراتها من قبل الدول الأعضاء.
الخلاصة:
محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية تتعامل مع مجالات قانونية متداخلة، لكن لا يتداخل اختصاصهما بشكل كامل. هناك تكامل وتناغم بين المحكمتين في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، مع ضمان احترام الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي. على الرغم من وجود تحديات، فإن المحكمتين يمكن أن تكمل كل منهما دور الأخرى في تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات بين الدول.
• هل يستطيع الافراد مخاطبة المحكمتين بصورة شخصية فردية مباشرة؟ نعم، يمكن للأفراد أن يخاطبوا كلا من محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الدولية، لكن هناك اختلافات في كيفية وآلية تقديم الأفراد لقضاياهم أمام كل محكمة:
1. محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
• إمكانية تقديم القضايا من قبل الأفراد:
o نعم، يمكن للأفراد تقديم قضاياهم مباشرة أمام محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إذا كانت هناك انتهاكات لحقوقهم الأساسية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
o يتم هذا من خلال آلية المراجعة الفردية حيث يسمح البروتوكول التأسيسي لمحكمة الاتحاد الإفريقي للأفراد (سواء كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرهم) بتقديم شكاوى مباشرة ضد دولهم أو دول أخرى.
• المتطلبات:
o الشكوى يجب أن تتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان ضمن دول الاتحاد الإفريقي التي صدقت على البروتوكول الخاص بمحكمة الاتحاد الإفريقي (البروتوكول الذي يسمح للأفراد بالتقاضي أمام المحكمة).
o يجب أن تكون القضية قد استنفدت جميع السبل المحلية للإنصاف، بمعنى أنه يجب على الفرد أن يكون قد جرب اللجوء إلى المحاكم المحلية أو الجهات المعنية في الدولة المعنية قبل تقديم القضية إلى محكمة الاتحاد الإفريقي.
• مثال:
o في قضايا سابقة، مثل قضية "إبراهيم أحمد" ضد جمهورية نيجيريا، رفع الأفراد شكاوى أمام المحكمة ضد حكوماتهم بسبب الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
2. محكمة العدل الدولية
• إمكانية تقديم القضايا من قبل الأفراد:
o لا، لا يمكن للأفراد تقديم قضاياهم مباشرة أمام محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية تختص فقط بالنزاعات بين الدول، وبالتالي لا يمكن للأفراد التوجه إليها بصورة فردية.
• المتطلبات:
o الدول هي الأطراف الوحيدة التي يمكنها التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتسوية نزاعاتها القانونية الدولية.
o الأفراد يمكن أن يتأثروا بالأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية، ولكن لا يحق لهم تقديم قضاياهم مباشرة إلى المحكمة.
• استثناءات:
o في بعض الحالات، يمكن للأفراد أن يتأثروا بالقضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية إذا كانت القضية تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة إذا كان النزاع بين الدول يتعلق بانتهاك معاهدات حقوق الإنسان. ولكن في هذه الحالات، لا يتم تقديم الشكوى من قبل الأفراد مباشرة، بل تكون من خلال الدول أو المنظمات الدولية.
الخلاصة:
• محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تسمح للأفراد بتقديم شكاوى مباشرة ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
• محكمة العدل الدولية لا تسمح للأفراد بالتقاضي أمامها، بل تقتصر على النزاعات بين الدول فقط.
aahmedgumaa@yahoo.com
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر