ننشر حيثيات المحكمة في قضية اختلاس وتزوير أوراق هامة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، حيثيات معاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزله من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغا مساويا له.
كما عاقبت المحكمة محضرا آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.
وكشفت الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بناءً على عدة شكاوى ومذكرات قدمت ضد المتهم "عصام. أ"، والذي يعمل معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بشأن عدم تنفيذ إجراءات إنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لذوي الشأن وفقا لاختصاصه الوظيفي، فقد تم التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية، وثبت أنه اختلس مبالغ مالية لحسابه بواقع إنذارات عرض عددها 415.123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.
وتم تشكيل لجنة من كبير محضرين محكمة حلوان ومحقق بالمحكمة ومحضر بالمحكمة وثبت قيامه باختلاسه مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها حال كونه من الأمناء على الودائع، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها بعد قيامه بالتزوير في خانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض أمام بعض أرقام القيد الخاصة ببعض الأوراق المسلمة إليه بسبب وظيفته.
وثبت أن المتهم الثاني وهو الكاتب لبعض البيانات الثابتة بخانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض، حيث قام هو الآخر بالتزوير بتلك الدفاتر بأن ثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين مما أطمأنت إليه المحكمة من شهادة "مصطفى. م"، رئيس قلم محضرين بمحكمة البساتين، أنه بصفته الوظيفية كرئيس قلم محضرين محكمة البساتين، أجرى فحصا دوريا على أعمال المتهم الأول، وتبين استلامه صحائف إعلان تنفيذ وإنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لإعلان ذوي الشأن بهم وفقا لاختصاصه الوظيفي، إلا أنه اختلسها والمبالغ المرفقة بها بواقع 415 إنذار عرض و123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.
وأشارت الحيثيات إلى أن ضابط بمباحث الأموال العامة شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن اختلاس المتهمين للمبالغ المالية والأوراق المذكورة واشتركا في تزوير البيانات الخاصة بتلك الأوراق بدفاتر جهة عملهما المعدة لذلك والمختص بتحريرها المتهم الثاني، واستعملاها لإخفاء الأوراق والمبالغ المختلسة.
وأضاف الضابط أن المتهمين أضرا عمدا من جراء جرمهما بمصالح جهة عملهما وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وأن المتهم الأول أقر باحتباسه صحائف إنذارات عرض وأوراق تنفيذ وأوراق مطالبات والمبالغ محلها، وعدم تسليمها لمن له الحق في استلامها، كما أقر المتهم الثاني أنه المعهود إليه القيد بدفتر إنذارات العرض محل الواقعة والذي ثبت التزوير ببعض البيانات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين" ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي “دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين” حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم للأوراق والمبالغ المختلسة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملان بها "قلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين" وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنايات القاهرة البساتين التجمع الخامس بمحکمة البساتین المتهم الثانی تنفیذ بمحکمة المتهم الأول أن المتهم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 12 مُتهماً في قضية "رشوة وزارة الري" لجلسة 19 يناير لمرافعة الدفاع.
فيما استكملت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة فساد وزارة الري».
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب".
وقدّم ممثل النيابة العامة، الشكر لدور هيئة الرقابة الإدارية لكشفها أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، والتي قامت برصد اتصالات المتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية