أعلنت منصّة “دبي التجارية”، النافذة الرقمية الموحّدة لتيسير التجارة عبر الحدود في دولة الإمارات، عن إنجاز ما يزيد على 300 مليون معاملة منذ تأسيس المنصّة في عام 2003، ما يعني تجنب استخدام ما يقارب 617 مليون مستند مطبوع، والحدّ من إطلاق 25,400 طن متري من الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا الإنجاز عقب النجاح البارز الذي حققته “دبي التجارية” في عام 2023؛ حيث أنجزت 32.

6 مليون معاملة، بالمقارنة مع 26 مليون معاملة في العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 25% في حجم المعاملات التي شملت؛ التخليص الجمركي ومراقبة الحدود بنسبة 48%، ومناولة البضائع والخدمات اللوجستية بنسبة 44%، إلى جانب غيرها من المعاملات.

وأظهرت “دبي التجارية”، الذراع التجارية الرقمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً قوياً مستمراً منذ تأسيسها، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 8% في عدد المعاملات الرقمية منذ عام 2003. وتقوم منصّة “دبي التجارية” بتسهيل ما يقرب من 90 ألف معاملة المعاملات يومياً.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” : ” إن تجارة دبي شهدت نمواً ملحوظاً على مرّ السنين، وهو ما يعكس تركيزنا الإستراتيجي على التحول الرقمي الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث قمنا بتعزيز كفاءة العمليات التجارية إلى حدّ كبير، والمساهمة بتحقيق طموحات دبي على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية ودعم أهداف الاستدامة، من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسية، وتعزيز النشاط التجاري عبر النافذة الرقمية الموحدة”.

وأعرب محمد أبوحمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات – التكنولوجيا الرقمية، “دي بي ورلد” لدول مجلس التعاون الخليجي، عن فخره بإنجاز أكثر من 300 مليون معاملة عبر المنصة، ما يؤكد الدور المحوري الذي ساهمت به “دبي التجارية” على مدى العقدين الماضيين في دعم النشاط الاقتصادي ورقمنة التجارة والخدمات اللوجستية عبر هذا القطاع في دبي، مضيفاً أن الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية والحلول الذكية يركز على تيسير التجارة عبر الحدود وجعلها أكثر سرعة واستدامة، والتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات.

جدير بالذكر أن تأسيس منصّة “دبي التجارية” يهدف لجمع مزوّدي الخدمات التجارية واللوجستية تحت مظلّة نافذة رقمية موحّدة. وتفخر المنصّة اليوم بقاعدة مستخدميها الواسعة التي تضم أكثر من 180 ألف تاجر ومنظومة رقمية شاملة، وبتقديم أكثر من 700 حلّ رقمي، منها؛ التخليص الجمركي، والتصاريح الحكومية، وشهادات تخليص الموانئ، وتراخيص الشركات، والخدمات الإدارية في المنطقة الحرة.

وتشمل بعض أبرز إنجازات “دبي التجارية” في عام 2023، ما يلي: فيما يخص التجارة والخدمات اللوجستية: تم تسجيل 22,420 متعامل جديد على المنصّة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنةً بعدد المتعاملين المسجلين في عام 2022.

وعن بوابة الدفع: شهد نظام الدفع “رسوم” على منصّة “دبي التجارية” زيادة في المعاملات بنسبة 32% لتصل إلى 3.3 مليون معاملة في عام 2023 مقارنة بـ 2.5 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت القيمة الإجمالية للمدفوعات بنسبة 40% لتصل إلى أكثر من 2 مليار درهم.

أما أكاديمية سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية: قامت الأكاديمية التعليمية التابعة لـ “دبي التجارية”، والتي تقدم دورات وورش عمل لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بتدريب 5,500 مرشح في عام 2023، أي بما يتجاوز ضعف عدد المرشحين البالغ 2,500 مرشح في عام 2022.

وبخصوص الاستدامة: نجحت “دبي التجارية” بتخفيض إجمالي عدد الزيارات الفعلية لمتعامليها إلى ما يقارب 25.5 مليون زيارة، وخفض تبادل المستندات الورقية بمقدار 85 مليون مستند، وذلك بفضل عمليات التحوّل الرقمي المستمرة للخدمات، مما أدى إلى توفير الوقت وتخفيض استهلاك الوقود، وخفض ما يقارب 3,450 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: والخدمات اللوجستیة دبی التجاریة ملیون معاملة فی عام 2023 ة فی عام أکثر من عام 2022

إقرأ أيضاً:

“العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام

أطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: “يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة”.
وأوضحت معاليها أن الإطار يهدف إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال، مضيفة :”هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية”.
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية : ” الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر”.
وتابع معاليه:” تولي وزارة المالية اهتماماً خاصاً بتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات”.
بدوره، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجها شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في الهيئة سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي”.
وأضاف :”كما نعمل على تطبيق ذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة. ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الهادفة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل الرقمي الحكومي وصولاً إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في المؤشرات العالمية ذات الصلة”.
من جهتها، قالت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: ” إن الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه”.
ويشمل الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام 8 مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن مبادرة “الحكومة اللاورقية” من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية، ومشروع “الحكومة اللانقدية” لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
إضافة إلى ذلك، يتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.وام


مقالات مشابهة

  • شراكة بين «سيدات أعمال أبوظبي» و«سيين» لتعزيز التجارة الرقمية
  • “سيدات أعمال أبوظبي” ومنصة “سيين” يتعاونان لتعزيز الشمولية والتجارة الرقمية
  • “أونكتاد” : اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024
  • وزارة العدل تطلق خدمة “طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف”
  • بنك بوبيان يُوفر خدمة “ومض” للتحويلات الفورية عبر تطبيقه للخدمات المصرفية بالتعاون مع “كي نت”
  • “العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • “التجارة” للمنشآت التجارية: التخفيضات دون تصريح ولا تزيد عن 30%
  • “الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
  • بنك بوبيان يطلق برنامجه الصيفي “بدينا 8” لطلبة المدارس من 14 إلى 18 عاماً