أبرزهم عاشور وعلام.. 19 مرشحًا على منصب نقيب المحامين و255 لعضوية المجلس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، خلال يوم أمس الأربعاء والتي بدأت يوم السبت الماضي 27 يناير 2024.
وتقدَّم 19 محاميًا بأوراق الترشح لمنصب نقيب المحامين، وهم: حمدي أحمد محمد خليفة، وحمادة عبد الله محمود أحمد، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وسامح محمد عاشور، وعمر أحمد مختار مصطفى محمد غرام، ونبيه محمد أحمد بهنسي، وخالد كمال حافظ محمد حافظـ، ومحمد عبد اللطيف فضل الله محمد، ونبيل فزيع فرج خليل، وعبد الحليم علام.
وكان من بينهم أيضًا: عامر فرج محمد النجدي، ونبيل حسن عبد السلام، وطارق جلال محمد محسن، وأشرف محمد إبراهيم فضل، وأيمن عبد العزيز محمد أحمد، ودعاء محمد محمد عبده العجوز، وفرج عاشور محمود محمد، وأسعد عبد اللطيف أمين هيكل، وأسامة الششتاوي فتحي الششتاوي.
ووصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام في اليوم الخامس والأخير من أيام تلقي ملفات الترشح، 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.
وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت 3 فبراير 2024.
وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 4- 6 فبراير وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.
كما سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة المحامين منصب نقيب المحامين اللجنة القضائية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي
دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي، قائلًا: "لا أعلم من خرج بهذا الادعاء، مَن مِن أعضاء المجلس محسوب على تيار اليسار غيري، في الحقيقة لا يوجد".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض برنامجه الانتخابي، إن نقابة الصحفيين ستظل للجميع، وستظل الجمعية العمومية تحتمي بالتنوع والاختلاف داخل المجلس، مؤكدًا أنه مع حرية التعبير، وحرية التنوع والاختلاف، وسيدفع ثمن الدفاع عن هذا التنوع.
ودعا "البلشي"، الجميع، تحمّل النقد الجاد والموضوعي، الدعوة لمحاسبة كل من يرتكب جريمة بحث زميله، أو أي تجاوز، وأن يسير في مسار نقابي وقانوني.
وفيما يخص تعديل قانون النقابة، أكد "البلشي" أنه ليس من شأن المجلس، بل هو شأن الجمعية العمومية للنقابة، وظهر في ظرف واضح، نستطيع في إنتاج قانون.
وتابع: "في بداية الدورة النقابية قررنا العمل على تعديل القانون، ولكن تعديل في إطار مواد محددة بعينها، وكان شرطنا الوحيد أن يتم ذلك من خلال جمعية عمومية".