سرايا - كشفت القناة 12 الصهيونية تفاصيل من صفقة تبادل محتملة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل"، وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الصفقة المرتقبة لن تكون بأي ثمن، وقال إن لديه خطوطا حمراء.



وذكرت القناة أن رئيس الموساد ديفيد برنيع كشف أمام مجلس الحرب الصهيوني "وثيقة مبادئ" للصفقة، تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 محتجزا صهيونيا في قطاع غزة من النساء والجرحى وكبار السن، مقابل هدنة لـ35 يوما.




وأضافت أنه "من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، التي تتضمن إطلاق سراح الشباب، وكل من تصفهم حماس بالجنود".


واعتبرت القناة أن "جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل نوعيتهم". ولفتت إلى أن صفقة تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين أدانتهم إسرائيل بالضلوع في هجمات أسفرت عن قتل إسرائيليين "سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها".


وبحسب القناة، فإن الكرة الآن في ملعب حماس التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة، وفي انتظار ردها.


والثلاثاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن حركته تسلمت مقترح الصفقة الذي تم تداوله في إطار مساعي وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وأنها بصدد دراسته.

3 أسرى


من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حماس "تصر على أن تشمل الصفقة القادمة 3 أسرى فلسطينيين معروفين، واحد منهم فقط عضو في الحركة".


ولفتت الصحيفة إلى أن القائمة التي من المتوقع أن تتقدم بها حماس تضم "أسماء كبيرة قادرة على تغيير وجه السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها القيادي في فتح مروان البرغوثي، الذي يعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)".


من اليمين: أحمد سعدات ومروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي (الفرنسية)
وتابعت الصحيفة "أما الاسم الثاني الذي تصر عليه حماس هو أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية"، وأشارت إلى أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح سعدات ضمن صفقة شاليط عام 2011، ووصفته بأنه مثل البرغوثي، "شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني".


أما الأسير الثالث، فقالت "يديعوت أحرونوت" إنه عبد الله البرغوثي، عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لـ67 مؤبدا، وهو حكم "غير مسبوق في إسرائيل"، بحسب الصحيفة التي أكدت أن تل أبيب رفضت إطلاق سراح البرغوثي أيضا في صفقة شاليط.


موقف نتنياهو


من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الجهود مستمرة من أجل التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، ولكنه أكد أنها لن تتم بأي ثمن، وأضاف في مقطع فيديو نشره أمس الأربعاء أن لديه خطوطا حمراء من بينها عدم وقف الحرب وعدم سحب قوات الجيش من قطاع غزة وعدم الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.


وتابع نتنياهو "نحن نعمل لإطلاق سراح مختطفينا والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا بعد. نحن نعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة معًا ولن نتخلى عن أي منها".


وقالت القناة 12 الصهيونية إن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في غزة أنه سيقر صفقة لا تضر بأمن إسرائيل وإن أدت لانهيار حكومته.

وتعليقا على موقف نتنياهو، أعرب مسؤول صهيوني مطلع على سير المفاوضات، عن مخاوفه من أن يدفع رئيس الوزراء حركة حماس إلى "نسف الصفقة".



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول -الذي لم تسمه- قوله إن هناك مخاوف "من أن يكون الهدف من التطرف في تصريحات نتنياهو في الأيام الأخيرة تشجيع حماس على التشدد في مواقفها ونسف الصفقة".


وأضاف "مثل هذه الخطوة قد تسمح لإسرائيل بمواصلة القتال مع تحميل حماس مسؤولية فشل المحادثات".


وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيم حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.-


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: إطلاق سراح

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أنّه في تل أبيب يتحدثون عن تقديم في المفاوضات، وعن محادثات مستمرة في قطر.

وذكرت الصحيفة أن "الطرفين يرغبان في صفقة، ومع ذلك ما زالت الفجوات في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبيرة، وكذلك في بعض القضايا"، منوهة إلى أن "حماس أرسلت قائمة بالمطلوبين للإفراج عنهم، وهناك مناقشات حول ذلك، بما في ذلك فرض الفيتو على الإفراج عن بعضهم، وطالبوا بنقل آخرين إلى دول أخرى. لكن إلى جانب ذلك، ورغم التقارير حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تحتفظ بهم".

الثغرة الأساسية
وتابعت: "إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة وقف الحرب. في مقابلة نُشرت أول أمس في وول ستريت جورنال، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب مع حماس"، مؤكدة أن أهالي الأسرى الإسرائيليين استنكروا هذه التصريحات.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك خشية بين العاملين في القضية من أن تصريحات نتنياهو قد تعرقل المفاوضات، حتى وإن كانت قد قيلت سابقًا".



ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، مضيفة أن "إسرائيل قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة - بما في ذلك 11 أسيرًا لا يلبون معايير هذه المرحلة. وقد وافقت حماس على إطلاق سراح من تطلب إسرائيل عودتهم في المرحلة الأولى بشرط أن يُعطوا تعويضًا خاصًا".

قبول صفقة صغيرة
وأوضحت أن "المرحلة الأولى من خطة صفقة تبادل الأسرى لن تشمل في كل الأحوال انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي، لكن حماس مع ذلك تصر على ضمانات لوقف الحرب. إذا استمرت الصفقة إلى المرحلة الثانية - التي تعني وفقًا للخطة الأصلية من مايو الماضي انتهاء الحرب - فسيتم إطلاق سراح أسرى من الذكور والشباب والجنود. في المرحلة الثالثة، وفقًا للخطة الأصلية، يجب أن يتم إطلاق سراح الجثث".

وبحسب "يديعوت"، الإصرار الإسرائيلي على إنهاء حكم حماس في غزة، كما أبرز نتنياهو في المقابلة التي أُجريت معه مساء أمس، قد يضع علامة استفهام حول موافقة حماس على قبول صفقة صغيرة، مع العلم أن إسرائيل قد تعود إلى القتال بعد المرحلة الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • محللون إسرائيليون: نتنياهو يحاول شراء الوقت ولا يريد صفقة أسرى
  • نتنياهو: تقدم في مفاوضات صفقة التبادل وإعادة المحتجزين
  • «الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يريد صفقة في غزة
  • البرغوثي ليس بينهم .. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 200 فلسطيني من السجن المؤبد
  • تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
  • غانتس: نتنياهو يخرّب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى من جديد
  • خلاف رئيسي يُعيق التقدم حاليًا في صفقة تبادل الأسرى
  • لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو: حكومته غير شرعية ويحاول إفشال صفقة التبادل
  • مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على الصفقة