أكثر من 400 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي، 378 مليونا و728 ألفا و678 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 21 مليونا و364 ألفا و455 ريالا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 344 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الماضي.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
37.6 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 37.60 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً نحو 5.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 708ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 705ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 80208ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 81322ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً نحو 32.2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 974ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11438ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15702ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخّصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية