القاضي أبو سمرا لم يقتنع بتوقيف سلامة ولا تركه حراً
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن القاضي أبو سمرا لم يقتنع بتوقيف سلامة ولا تركه حراً، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، على مدى ساعتين ونصف الساعة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القاضي أبو سمرا لم يقتنع بتوقيف سلامة ولا تركه حراً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، على مدى ساعتين ونصف الساعة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم “اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”، وقرر تركه رهن التحقيق، وأرجأ الجلسة إلى الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملف نفسه.
بدوره، قال مصدر قضائي مواكب لمسار التحقيق إن “سلامة أجاب عن كل الأسئلة التي طرحها أبو سمرا ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفي نهاية الجلسة تقرر ترك سلامة رهن التحقيق”.
وأشار المصدر لـ«الأنباء الكويتية» إلى أنه “لم تتوافر لدى قاضي التحقيق قناعة كافية لتوقيف سلامة ولا قناعة لتركه حراً، لذلك هو يسير بالتحقيق بوتيرة سريعة وتتأجل الجلسات لوقت قصير”.
وقال المصدر إن “سلامة قدّم مستندات كان وعد بتقديمها في الجلسة السابقة.”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمعوهم من تجارة المخدرات.. التحقيق مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.