تنظيم زيارات بين جمعية “رجال الأعمال” وطلاب جامعة سنجور لتعزيز الشراكات التجارية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، انه من المخطط تنفيذ زيارة ولقاءات بين أعضاء الجمعية من كبار الشركات والمصانع المصرية، مع طلاب الدراسات العليا بجامعه سنجور، وذلك ضمن مبادرة "نفاذ افريقي – افريقي" وبرنامج تعزيز الشراكات التجارية للقطاع الخاص في أفريقيا بهدف الربط بين المؤسسات الصناعية وطلاب الدراسات العليا الأفارقة العائدون الى بلادهم الأفريقية قريبا، من أجل تعزيز فهم الأسواق وتطلعات الصناعة في القارة.
يأتي هذا البرنامج في إطار دور حيوي لمتخذي القرار في قطاع الصناعة الذين يسعون للتوسع في الأسواق الأفريقية.
ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع الفرق التصديرية وفرق تطوير الأعمال في المصانع والمؤسسات، حيث يتيح لهم استقطاب الكفاءات والمواهب الواعدة من طلاب الدراسات العليا الأفارقة.
وفي سياق ذلك، يفتح هذا البرنامج أبواباً للفرص المتنوعة أمام الطلاب الطموحين الذين يحملون منح دراسية في جامعة سنجور، حيث يتيح لهم التفاعل المباشر مع محترفين في المجال التجاري. ويساهم ذلك في تطوير مهاراتهم وإعدادهم لأدوار قيادية في مجال التنمية والأعمال في بلدانهم، مما يسهم في بناء جيل جديد من القادة المؤثرين في المجتمع.
تقام فعاليات هذا البرنامج المبتكر في يوم 26 فبراير 2024، حيث سيكون لكل شركة مشاركة فرصة للتعريف بنفسها ومجال عملها في مجالات متنوعة مثل التجارة، السياحة، الصناعة، الصحة، منتجات الطعام، الطاقة، والتحول الرقمي. وسيتم تنظيم لقاءات بين كل شركة وكل طالب، بهدف توسيع الاتصالات في بلدان الطلاب وتيسير التواصل بين صناع القرار والمسؤولين.
وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن اعتزازه الكبير بالعلاقة القوية والتعاون الوثيق الذي تجمع الجمعية بجامعة سنجور. ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التعاونات السابقة بين الجمعية والجامعة، التي شكلت أساسا للشراكة الاستراتيجية الحالية.
والجدير بالذكر أن هناك تعاونا مشتركا كثيرًا سابقًا بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة سنجور، حيث تم تأسيس هذه العلاقة الوثيقة من خلال سلسلة من الفعاليات و اللقاءات. في 6 أبريل 2022، تم عقد اجتماع إلكتروني حيث التقى رئيس الجمعية ورئيس الجامعة للتشاور وتعزيز التعاون المستقبلي.
ثم في 20 أبريل 2022، زار وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جامعة سنجور، حيث كان في استقبالهم د. هاني هلال رئيس مجلس إدارة الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والوزير المفوض خالد عارف مدير الشؤون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية، وبروفيسور تييري فرديل المدير التنفيذي للجامعة.
تم عقد اجتماع موسع مع طلاب أفارقة، مما سهم في تعزيز التواصل الثقافي و الأكاديمي بين الطرفين.
وفي 13 يونيو 2022، استضاف مقر بنك الأفريكسامبنك بالقاهرة لقاءاً جمع بين ممثلين عن بنك الأفريكسامبنك وجامعة سنجور وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بهدف استكشاف فرص التعاون في المجالات الأكاديمية والمالية ورجال الأعمال.
وفي 30 يونيو 2022، شهد و فذ من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مراسم تخرج دفعة جديدة من الدبلوماسيين الأفارقة في جامعة سنجور. وخلال هذا الحدث، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجمعية والجامعة، بحضور عدد من الشخصيات الهامة في مجالات التعليم والدبلوماسية والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من السفراء الأفارقة. إذ تمثل هذه الفعاليات التعاون السابق بين الجمعية والجامعة، وتشكل إطارا مهمًا ومبشرًا للمبادرة الحالية لتعزيز الشراكات التجارية في إفريقيا.
وفي تصريحاته، أكد الدكتور الشرقاوي أن هذه المبادرة تجسد التزام الجمعية بدعم التعاون الاقتصادي في القارة الإفريقية، وتوفير فرص للمؤسسات والشباب الأفريقيين لتحقيق النمو والازدهار. ولاحظ بشكل خاص أهمية التركيز على موارد الشباب، مشيرًا إلى أنهم يشكلون محرك الابتكار والتقدم في المنطقة.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يعد خطوة حيوية لمتخذي القرار في القطاع الخاص الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في الأسواق الأفريقية المتنوعة. وأكد على أهمية توفير بيئة داعمة للتبادل الفعال بين المؤسسات والشباب الموهوبين، مشددا على أن هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية وتعزيز التجارة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور الشرقاوي على أهمية الربط بين الطلاب وسوق العمل، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتحفيز روح المبادرة والابتكار بينهم. وأعرب عن التطلع لتحقيق تعاون فعّال مع جامعة سنجور وجميع الشركاء المشاركين، مؤكدًا على التزام الجمعية بتوفير بيئة مثلى للتبادل الفعّال للمعرفة وتعزيز التفاهم الثقافي في سبيل تعزيز التقدم والازدهار في أفريقيا.
وقد صرح تييري فيردل رئيس جامعة سنجور، "نحن فخورون بالتعاون الوثيق الذي يجمعنا مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وهذا يعكس التزامنا القوي بتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في القارة الإفريقية."
و أضاف ، "تعتبر الشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة خطوة هامة نحو تعزيز التبادل الثقافي و الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية ورجال الأعمال في مصر وسنجال. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار وتطوير القدرات البشرية."
وفي سياق التعاون السابق بين الجامعة والجمعية، أكد الدكتور هلال على أهمية توجيه الاهتمام نحو موارد الشباب وتقديم الفرص للطلاب لتطوير مهاراتهم والتواصل مع سوق العمل بشكل فعّال. "إن ربط الطلاب بفرص العمل وتسخير طاقاتهم يعد أمرًا حيويا لبناء جيل مستقبل قوي و متفوق."
وختم رئيس جامعة سنجور تصريحه، "نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتطويرها بمزيد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر وسنجال، وتحقيق طموحات الشباب في القارة الإفريقية."
تعتبر هذه المبادرة خطوة نحو استقطاب المواهب والكفاءات الواعدة كممثلين للشركات في الخارج، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الصناعة والتعليم في إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة هذا البرنامج جامعة سنجور فی القارة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا