محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 129 حالة تعدي ومتغير مكاني خلال الموجة الــ 22
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 129 حالة تعدى على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ (22) والتى انطلقت يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي، جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22، مشددًا علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقًا لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.
يذكر أن الموجه الــ 22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل، المرحلة الأولي بدأت عملها يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتي 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية الوحدات المحلية محافظ المنوفية المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الاولى المتابعة الميدانية التعديات على أملاك الدولة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة