محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 129 حالة تعدي ومتغير مكاني خلال الموجة الــ 22
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 129 حالة تعدى على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ (22) والتى انطلقت يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي، جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22، مشددًا علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقًا لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.
يذكر أن الموجه الــ 22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل، المرحلة الأولي بدأت عملها يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتي 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية الوحدات المحلية محافظ المنوفية المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الاولى المتابعة الميدانية التعديات على أملاك الدولة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 11 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق
تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي،الأربعاء، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
و شدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
و كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ أنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الثانية»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا