وزير إسرائيلي: لا أريد تضليل عائلات الرهائن وفي تقديري لن يكون هناك اتفاق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أفادت الصحيفة الإسرائيلية «معاريف» نقلاً عن بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه قال «لا أريد تضليل عائلات الرهائن وفي تقديري لن يكون هناك اتفاق»، وفقاً لقناة «الجزيرة».
يذكر أن، وزير المالية الإسرائيلي كشف، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، لعائلات الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه لا يمكنه التعهد بإعادة جميع الأسري أحياء، وجاء ذلك وفق تسجيل صوتي مسرب نشرته صحيفة عبرية.
وكان التسريب من اجتماع مكتب حزب «الصهيونية الدينية» برئاسته في الكنيست.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع الأسري أحياء إلى بيوتهم، مشيرًا إلى أنه لا أعرف كيف أتعهد بذلك، لا أعرف كيف ألتزم، أن أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حيًا.
وتابع سموتريتش: ما أعرفه أن أقول إنني سأفعل كل شيء من أجل إعادتهم، سأفعل كل شيء، لكن بشكل أساسي مع الأخذ في الاعتبار مصلحة إسرائيل وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية الإسرائيلي: لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع الأسرى أحياء إلى بيوتهم
وزير المالية الإسرائيلي يصدر تعليمات للضرائب بمُصادرة 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي: تخصيص نسبة كبيرة من ميزانية 2024 للحرب على قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين ارتفاع عدد شهداء غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة اسرائيل اسرائيل ولبنان اعداد ضحايا العدوان اعداد ضحايا العدوان في غزة الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان اللاجئين الفلسطينيين النازحين الفلسطينيين تل ابيب سموتريتش صراع اسرائيل ولبنان ضحايا العدوان في غزة طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدد شهداء غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال مجازر العدوان مستشفيات غزة وزير المالية الإسرائيلي وزير المالية الاسرائيلي وزیر المالیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.