أستاذ دراسات بيئية: إدراة المخلفات الصلبة له عائد اقتصادي هائل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية إنَّ تنفيذ مجمع لإدارة المخلفات الصلبة يأتي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وكان أول أهدافها تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين بدون إدارة كاملة للمخلفات الصلبة، كونها أصبحت تمثل حوالي 90 مليون طن سنويا، بينما المخلفات التي تخرج من المنازل تبلغ حوالي 26 مليون طن سنويا.
وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ حجم المخلفات الصلبة في مصر كبير للغاية، لذلك يمكن الاستفادة منه في العديد من الأمور الهامة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 202 لسنة 2020 حول هذا الأمر، والذي يضم 80 مادة، فضلًا عن تدشين جهاز لإدارة وتنظيم المخلفات.
وتابع أنَّ هناك قيمة مضافة عندما يشترك القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة هذا المشروع من خلال تمويلات من البنك الدولي وغيرها من القطاع الخاص، موضحا أن الشراكة سالفة الذكر دفع عجلة الإنتاج ويحقق هدفين أساسين، الأول زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصر، بينما الثاني منع تلوث الهواء.
المخلفات الصلبة ثروة اقتصاديةوأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أنَّ المخلفات الصلبة تعد ثروة اقتصادية لإمكانية إعادة استخدامها، إذ تحقق عائد اقتصادي هائل للغاية للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات المخلفات الصلبة القطاع الخاص البنك الدولي المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس