رئيس الاحتياطي الفيدرالي يستبعد احتمال خفض أسعار الفائدة في مارس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عارض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بقوة، فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، كما توقع العديد من المشاركين في السوق.
قائلا: "لا أعتقد أنه من المحتمل أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس" لخفض أسعار الفائدة، "ولكن لنرى"، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الفدرالي الأول لعام 2024.
وجاء البيان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في يناير، حيث ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير. قال باول في وقت سابق من المؤتمر الصحفي إن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تأتي في وقت ما هذا العام.
انخفضت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد تعليق باول في مارس، حيث بدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المتداولين الذين يريدون من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة عاجلاً قبل حدوث الركود. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي ما يصل إلى 250 نقطة عند نقطة واحدة.
ومن المقرر أن يتم تحديد الموعدين التاليين لقرار السياسة للبنك المركزي في 20 مارس والأول من مايو. وفي الأشهر الأخيرة، ركز المتداولون والاستراتيجيون في وول ستريت على هذين التاريخين كمرشحين لأول خفض لسعر الفائدة، مع استمرار التضخم في الانخفاض وتباطؤ نمو الوظائف.
ورفض باول أيضًا الالتزام بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخطوته الأولى، قائلاً إنه "سيعتمد على البيانات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة