توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا بالمغرب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قصد تنظيم الدورة 33 لمؤتمر "الفاو" الإقليمي لإفريقيا بالمغرب.
وتحدد هذه المذكرة، التي وقع عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل "الفاو" ، جون سيناهون، بنود الشراكة بين الطرفين.
وقال السيد صديقي، في كلمة بهذه المناسبة، إن توقيع هذه المذكرة يعزز التزام المملكة بالنهوض بالنظم الزراعية الغذائية المستدامة والشاملة في إفريقيا، مضيفا "نتطلع إلى استضافة المجتمع الإقليمي لتبادل خبراتنا، واستكشاف حلول مبتكرة وشراكات قوية من أجل نظم غذائية زراعية أكثر فعالية ومرونة".
من جهته، أشاد السيد سيناهون بالتزام المغرب لفائدة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، معتبرا أن الدورة 33 لمؤتمر "الفاو" الإقليمي لإفريقيا ستشكل منصة هامة لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية للفلاحة بإفريقيا.
وسينعقد المؤتمر الإقليمي على مرحلتين، الأولى على شكل جلسة افتراضية مخصصة لكبار الموظفين، من 27 إلى 29 مارس المقبل، وستتناول الجوانب التقنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا، أما المرحلة الثانية فتتمثل في عقد المؤتمر الوزاري من 18 إلى 20 أبريل المقبل بالرباط.
وسيشارك في هذا الاجتماع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة بالمنطقة الإفريقية، وبعض المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذا منظمات بين- حكومية، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني. وستجري الأشغال باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.
ويرتقب أن يعرف المؤتمر مشاركة وزراء الفلاحة والقطاعات الوزارية الأساسية في تحويل النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة.
وستوفر الدورة الـ33، باعتبارها منصة استراتيجية، للمشاركين فرصة فريدة من نوعها لتقاسم الممارسات الفضلى، واستكشاف شراكات جديدة ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة لتحويل النظم الغذائية الزراعية.
ويطمح المؤتمر إلى بلورة توجهات إقليمية حول تحويل النظم الغذائية الزراعية في إفريقيا، حيث ستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031.
وتهدف خارطة الطريق هذه إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحد من الفقر ومن الجوع ومن عدم المساواة، ولاسيما عبر تطوير نظم غذائية زراعية أكثر نجاعة وشاملة وقادرة على التكيف ومستدامة.
وسيترأس المغرب المؤتمر الإقليمي في دورته الثالثة والثلاثين. وقد تم اختيار المملكة لاستضافة الدورة خلال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر التي استضافتها غينيا الاستوائية من 11 إلى 14 أبريل 2022.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت معالي مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد “مختبر التشريعات ” بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين