بغداد اليوم -  متابعة 

لعبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دورا محوريا على أداء الموازنة العامة للأردن لعام 2024، عبر توجيهها بالشكل الذي يمكّن الاقتصاد المحلي من مواجهة آثار الحرب وتبعاتها.

ووافق مجلس النواب، امس الأربعاء بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة، على قانون الموازنة العامة التي اعتُبرت الأكبر في تاريخ البلاد من حيث الإنفاق العسكري.

وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، فإن حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة ارتفع بصورة كبيرة إلى نحو ملياري دولار من جملة 17 مليار دولار.

ظروف جيوسياسية

وبحسب مراقبين، فإن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في الإقليم فرضت على الأردن زيادة حجم الإنفاق العسكري وتحديث أسلحته ومعداته العسكرية.

ويرى الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن الظروف الجيوسياسية الحالية كانت سببا رئيسيا في زيادة الموازنة العسكرية.

وقال إن التوقعات باحتمالية نشوب نزاع إقليمي في المنطقة أو حدوث تطورات عسكرية أو أمنية “تفرض علينا زيادة في الموازنة العسكرية”. وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية بحاجة دائما إلى تحديث سلاحها وعتادها العسكري، موضحا أن ” كلفته المالية عالية جدا”.

وتحدث الخبير العسكري عن التهديدات المتعلقة بالحدود الشمالية للأردن مع سوريا، من حيث تهريب المخدرات أو السلاح عبر المسيرات.

وأوضح أن الطائرات المسيّرة غيرت مفاهيم الحرب، مما يجعل عمّان بحاجة ماسة للحصول على راجمات الصواريخ كالباتريوت القادرة على تهديد وردع أي دولة مجاورة في حال نشوب نزاع.

موازنة داعمة

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد شدد في كلمته أمام مجلس النواب على أن “إعداد مشروع القانون جاء في ظل ظروف غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف أن موقف الأردن الثابت، بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن عمّان ستبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موازنة عام 2024 “تضمنت أعلى مستوى تاريخي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي، وأعلى مخصصات مالية لأجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة”. وأوضح أنها جاءت “داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وعن أطفالها وعن المسجد الأقصى ومقدساته”.

وتأتي هذه الموازنة الجديدة بعد أسابيع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لـ4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.

بالمقابل، أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن التهديدات على الحدود الشمالية مع سوريا والغربية مع الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وتحريك القطع العسكرية المختلفة على طول الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة، أسهم في رفع التكاليف المالية للقوات المسلحة الأردنية.

وبشأن تأثير الموافقة على إقرار أكبر موازنة عسكرية في الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، قال الشوبكي إن ذلك سينعكس سلبا على الإنفاق على قطاعات مهمة كالصحة والتعليم، خاصة أن العجز المالي في الموازنة وصل إلى 114% من الناتج المحلي، مما قلل من مساحة التحرك الحكومي في الإنفاق على قطاعات حيوية يحتاجها الناس.

جوار ملتهب

وحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6% عام 2023.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بحدود مشتركة يبلغ طولها 400 كيلومتر، لكن الخطر الإسرائيلي لا يشكل وحده سببا لزيادة حجم الموازنة العسكرية، إذ إن البلاد تعاني منذ أعوام جوارا ملتهبا ومضطربا شمالا وشرقا، سواء لجهة تهريب المخدرات أو السلاح من الأراضي السورية، أو وجود “مليشيات” مقربة من إيران في العراق.

ووفق أرقام رسمية وردت في موقع دائرة الموازنة العامة، يزيد الإنفاق العسكري الأردني عن 1.8 مليار دولار سنويا ليشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُصنف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث إنفاقه العسكري في المنطقة قياسا إلى هذا الناتج.

يعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية لعام 1920، وخاض الجيش الأردني حروبا عدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، من أبرزها “معركة الكرامة”.

ويتكون الجيش الأردني من القوات البرية والخاصة، والحرس الملكي، وسلاح الصيانة، وسلاح المشاة، والدروع، والمدفعية، والدفاع الجوي والهندسة، وسلاح الجو، والقوة البحرية.

وتمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية، من بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري والتدريب.


المصدر: وكالات 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الشرطة تواجه أكبر مظاهرة ضد الحزب الحاكم في موزمبيق

أطلقت الشرطة في موزمبيق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة مابوتو، اليوم الخميس، خلال أكبر مظاهرة حتى الآن ضد حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) الحاكم، الذي أُعلن فوزه في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في حملة الشرطة على الاحتجاجات منذ انتخابات التاسع من أكتوبر/تشرين الأول التي مددت حكم الحزب المستمر منذ 5 عقود.

وتعتبر أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني أن الانتخابات كانت غير نزيهة، وأن النتائج جرى التلاعب بها.

وأطلق على مظاهرات اليوم الخميس "يوم الحرية" في منشورات للمرشح الرئاسي المستقل فينانسيو موندلين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتمتع بقاعدة قوية من المتابعين بين الشبان المحبطين في البلاد.

وجاء موندلين في المركز الثاني في النتائج الرسمية للانتخابات، لكنه يقول إنه هو الفائز الفعلي.

احتجاجات ضد حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم في العاصمة مابوتو (رويترز) مظاهرات ضخمة

وهتف المتظاهرون "السلطة للشعب" و"يسقط فريليمو"، وسد بعضهم الشوارع بالإطارات المشتعلة، ورفعوا لافتات تدعم موندلين.

وقال أدريانو نوفونغا مدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في موزمبيق إن البلاد لم تشهد مظاهرات بهذه الضخامة من قبل.

ولم يقر المجلس الدستوري في موزمبيق نتيجة الانتخابات حتى الآن، وهو الأمر الذي عادة ما يستغرق حوالي شهرين.

وأمر المجلس لجنة الانتخابات يوم الثلاثاء بتقديم توضيح خلال 72 ساعة، بسبب وجود تناقضات في عدد الأصوات التي جرى فرزها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

وعبّر العديد من سكان موزمبيق عن إحباطهم من غياب الفرص الاقتصادية، رغم أن البلاد غنية بالموارد الطبيعية.

وتعمل شركتا توتال إنرجيز وإكسون موبيل على تطوير مشاريع غاز بمليار دولار كانت قد توقفت في أقصى شمال البلاد بسبب تمرد.

مقالات مشابهة

  • البرلمان التونسي ينظر في موازنة 2025.. توقعات بتجاوزها نسبة العام الماضي
  • بالأرقام..الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعد الأكثر كلفة في التاريخ ... أرقام فلكية
  • الشرطة تواجه أكبر مظاهرة ضد الحزب الحاكم في موزمبيق
  • محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة للعام المالي الجديد
  • محافظ الغربية يناقش الموازنة للعام المالي الجديد
  • ارتفاع الإنفاق العسكري.. كيف أثرت حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
  • بالأرقام.. انتخابات 2024 الأكثر تكلفة في التاريخ
  • جيروزاليم بوست: عبء الإنفاق الدفاعي لإسرائيل يتصاعد ويؤثر على الاقتصاد
  • القدسي: 1.5 مليار دولار حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية لترامب وكاميلا