الإمارات وجهة عالمية للتميز تواصل تعزيز بيئة الابتكار وإعداد المبدعين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تحول الابتكار إلى ثقافة عامة لمنظومة العمل الحكومي والخاص في دولة الإمارات، التي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة.
وفي هذا الصدد.. انطلقت اليوم فعاليات “الإمارات تبتكر 2024” في نسختها التاسعة، التي تشهد هذا العام تنظيم مئات الفعاليات والنشاطات في جميع مدن ومناطق الدولة، طوال شهر فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والأكاديمي وأفراد المجتمع، فضلا عن مشاركات عالمية من دول عدة.
وتواصل الإمارات تعزيز قدراتها في مجال الإبداع والابتكار وتوفير البيئة المثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأطلقت الإمارات عددا كبيرا من المبادرات والسياسات والبرامج الهادفة لإعداد جيل من المبتكرين القادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة قدما والإسهام في تحقيق سعادة المجتمع ونمائه ورخائه.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للابتكارالتي أطلقتها الإمارات في عام 2014 نقطة تحول رئيسية في مسيرتها في مجال الابتكار؛ إذ تضمنت 30 مبادرة وطنية تنفذ خلال 3 سنوات كمرحلة أولى، وشملت مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسة هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
واعتمدت الإمارات في نوفمبر 2015، السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تضمنت 100 مبادرة وطنية، وميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى العام 2021 بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية عبرالاستثمار في المواطن الإماراتي والارتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأطلقت الإمارات في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي هدفت إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، ما يدعم تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم.
وحرصت الإمارات على تأسيس وإطلاق مجموعة من الكيانات الداعمة للإبداع في جوانب الحياة المختلفة، وفي هذا الإطار جاء تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في عام 2014، ومن أبرز إنجازاته تطوير المنصة التفاعلية “ابتكر”، ودبلوم الابتكار الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والرئيس التنفيذي للابتكار وهو منصب تم استحداثه في كل جهة حكومية اتحادية.
وفي عام 2016، أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة “أفكاري” لتشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة وذلك لدعم وتحفيز الابتكارات الصغيرة في جميع الجهات الحكومية، ومنح فرصة لأي موظف حكومي لتحويل فكرته إلى حقيقة.
وافتتحت الإمارات في فبراير 2022 متحف المستقبل الذي يعد وجهة دائمة لاستعراض مستقبل العالم، ويمثل مختبرا شاملا لتقنيات المستقبل وأفكار المستقبل ومدن المستقبل، عبر الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمة نوعية وتسهم في تحقيق تأثير إيجابي.
وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة كبيرة من الإنجازات في مجال الابتكار شملت مناحي الحياة المختلفة، أبرزها ما تم تحقيقه في قطاع التعليم؛ إذ أسهم الابتكار في تطوير الأنظمة التعليمية، وتعزيز استخدامات الحاسوب، والأجهزة الذكية في المدارس، وافتتاح مزيد من مؤسسات التعليم العالي الإلكترونية في الدولة، وتأسيس العديد من المؤسسات البحثية والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار مثل مدينة مصدر في أبوظبي ومجمع دبي للعلوم ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وشكل الابتكار السلاح الأبرز والفعال في مواجهة الإمارات لتحديات انتشار فيروس كورونا؛ إذ نجحت في تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس، ودشنت أكبر مختبر في العالم، خارج الصين، لفحص وتشخيص الإصابة بـ”كوفيد-19″، وافتتحت عشرات مراكز الفحص بالمركبة، كما طورت علاجاً بالخلايا الجذعية للمصابين كعلاج داعم مع التدخل الطبي التقليدي.
وفي المجال الثقافي أطلقت الإمارات عام 2021 الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حجمه وإمكاناته، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وزيادة نسبة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2031.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات فی فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة