"التضامن" توزع 101 طرف صناعي بالبحيرة.. صور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وزعت مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة برئاسة الدكتورة فايزة زايد، أجهزة تعويضية عبارة عن 101 طرف صناعي مقدمة من إحدي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 30 يناير وحتى 1 فبراير 2024 بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال بالبحيرة حيث تم أخد مقاسات الأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الاعاقة وتسليم الأطراف مع عمل الصيانة الدورية لها مدى الحياة بدون تحميل المواطن صاحب الطرف أية تكاليف.
وفي إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتقديم الدعم الشامل لأبنائنا من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تشجيع دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بالإهتمام الغير مسبوق للدولة المصرية بذوي الهمم بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم فى شتى المجالات.
واشارت نائب المحافظ، الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم، وجعل من تمكينهم ودمجهم في المجتمع أحد أولويات سياساته وبرامجه الإنمائية من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشروعات توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطراف الصناعية البحيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الرعاية الصحية والاجتماعية الفئات الأولى بالرعاية حماية الاطفال
إقرأ أيضاً:
الأقصر تستعد لإطلاق صرح صناعي غذائي جديد لتجفيف الطماطم بـ «الكيمان»
تخطو محافظة الأقصر خطوات واثقة نحو تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، حيث تستعد هيئة تنمية الصعيد، بالتنسيق مع المحافظة، لطرح المزايدة العلنية لتأجير وتشغيل مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة المتخصص في تجفيف الطماطم بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا، وقد تحدد يوم الأحد الموافق 20 أبريل موعدًا لجلسة المزايدة التي ستعقد بمقر هيئة تنمية الصعيد بالقاهرة.
وأوضح الدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع جنوب الصعيد بالهيئة، أن هذا المشروع الحيوي يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة وتكليفات اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.وأشار إلى الانتهاء من أعمال إنشاء المجمع على مساحة 8 أفدنة ونصف، حيث يضم مبنى إداريًا متكاملًا، ومبنى لخطوط الإنتاج مجهز بخطين متكاملين للفرز والغسيل والتقطيع، وآخر للغربلة والفرز والتعبئة وكشف المعادن.
أضاف مدير فرع جنوب الصعيد بالهيئة أن المجمع يشتمل أيضًا على ثلاثة مناشر حديثة بمساحة إجمالية 3600 متر مربع، مجهزة بمساحات للمناورة، بالإضافة إلى مبنى للثلاجة مخصص للحفظ والتبريد.وقد تم تزويد المجمع بكافة المرافق الأساسية، وإجراء تجربة ناجحة لتجفيف الطماطم قبل طرحه للاستثمار.
وأكد مدير فرع جنوب الصعيد على أن المجمع يتمتع بإمكانيات لتجفيف مختلف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها الأقصر، مثل النباتات الطبية والعطرية وفلفل الهالبينو، مما يفتح آفاقًا واسعة لتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، حيث من المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جانبه، أشار الدكتور جابر الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إلى أن المحافظة تعد من أهم المناطق في مصر لزراعة الطماطم، حيث تبلغ المساحة المزروعة خلال العروة الشتوية حوالي 40 ألف فدان، مما يساهم في تغذية السوق المحلي خلال هذه الفترة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن وفرة وجودة محصول الطماطم، بالإضافة إلى سطوع الشمس والمناخ المميز للأقصر، يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار في مجال تجفيف الطماطم بغرض التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية وأمريكا الجنوبية.
ولفت وكيل وزارة الزراعة، إلى وجود 11 منشرًا لتجفيف الطماطم في المحافظة حاليًا، مع توقعات بزيادة هذا العدد لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطماطم المجففة، خاصة وأن الأقصر تتميز بزراعة الأصناف البلحية ذات الجودة العالية والمطابقة لمواصفات التصدير. وأشار إلى أن عملية التجفيف تستغرق من 5 إلى 15 يومًا حسب الظروف الجوية.
بدوره، أكد محافظ الأقصر أن إنشاء وتشغيل هذا المجمع، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية الحرفية الأخرى التي تم تشغيلها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد وتنفيذ مشروعات ذات عائد تنموي مرتفع وتوفر فرص عمل حقيقية لتحسين حياة المواطنين.
كما أعلن المحافظ عن التجهيز لاختيار موقع جديد لإقامة مجمع لمركزات الطماطم بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، وهو المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في تحقيق قيمة مضافة لمحصول الطماطم الاستراتيجي بالمحافظة، بما يساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المقومات الزراعية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الأقصر.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الوطنية لتنمية صعيد مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة وجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا