تحت شعار «من حقك تعرف».. الرقابة الصحية تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، إتاحة خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وأكد الدكتور احمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على أهمية توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد "جهار" من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول علي خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف أن الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة من: وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة ، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أن هذه الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفقا لمستجدات عملية الاعتماد.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد اعتمدت حتي الآن ٣٠٦ من المنشآت الصحية موزعة علي ١٧ محافظة من محافظات مصر ، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
للاطلاع على الخرائط:
https://bit.ly/3RRQ6lQ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات الصحية الهيئة العامة للاعتماد الرقابة الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا