العراق يحقق تقدماً في مؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن العراق حقق تقدماً طفيفاً في معالجة الفساد بالقطاع العام.
وأوضحت أنه لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد.
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة.
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة.
وأضاف: حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني.
وشدد أن على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد.. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد، بحسب قوله.
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا، من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى – مثل آيسلندا (72) وهولندا (79) والسويد (82) والمملكة المتحدة (71) – بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية – مثل إيران (24) وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) – أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجعت 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، وقد شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل: السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13).. وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل: الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: إيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشفافیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تصعيدية جديدة، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مذكرة تضمنت عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة أيضاً أنشطة اقتصادية وصفت بـ«المشبوهة» في المنطقة.
هذه الإجراءات من شأنها التأثير على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يضع بغداد أمام تحديات صعبة في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
الحكومة العراقية، التي تدرك خطورة تداعيات هذه العقوبات، تؤكد أنها تعمل على «تنويع مصادر الطاقة» ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على إيران، والتكيف مع أي متغيرات إقليمية ودولية قد تطرأ مستقبلاً. ورغم ذلك، يبقى العراق في وضع حرج، خاصة أن ملف الطاقة فيه يعاني من مشكلات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الفشل في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وعدم إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.
العقوبات.. ضغط أميركي متزايد
لم تكتفِ بحظر النفط الإيراني، الإدارة الأميركية بل شدّدت أيضاً على ضرورة «ضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتحايل على العقوبات». وهذا يعني أن العراق سيكون أمام إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ما قد يؤثر على قطاع المصارف والتبادل التجاري بين البلدين.
بحسب مصادر حكومية عراقية، فإن العقوبات الأميركية قد تكون ضمن الأجندة غير المعلنة لاجتماعات بغداد مع المسؤولين الأميركيين، رغم عدم التصريح بذلك رسمياً. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العراقي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة المتورطة في حوادث اختطاف سابقة لأميركيين قد تكون أيضاً هدفاً لهذه الإجراءات.
زيارة ظريف إلى بغداد.. رسالة إيرانية
بالتزامن مع إعلان العقوبات، قام نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وفق بيان رسمي، شدد رشيد على أن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه»، مؤكداً على ضرورة «الحوار البناء» لحل أزمات المنطقة.
يرى مراقبون أن تداعيات العقوبات الأميركية لن تتوقف عند القطاع المالي أو المصارف، بل ستؤثر أيضاً على قطاع الطاقة العراقي. ويحذر الشمري من أن التأخر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج يجعل العراق في موقف صعب، إذ لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التنموية نتيجة تعقيدات مالية وتقنية ستنتج عن انقطاع الإمدادات الإيرانية.
مستقبل العراق وسط التصعيد
العراق يجد نفسه مرة أخرى في قلب الصراع بين واشنطن وطهران. وبينما تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دبلوماسي يحمي مصالحها، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمستقبل علاقاتها مع الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts