دولة الاحتلال تهوي في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ذكر مقال في صحيفة "هآرتس" العبرية بقلم الكاتبة شيرا مايكين، أن "إسرائيل تدهورت وتراجعت في جدول الفساد العالمي إلى المرتبة 33 في تصنيف الدول للعام 2023، بعد أن كانت في العام 2022 في المرتبة الـ 31 وسجلت قفزة مبهرة لأول مرة منذ سنين".
وتابعت، "أن محاولة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو المس باستقلالية المحاكم وبحماة الديمقراطية هي أحد الأسباب الأساسية للهبوط في علامة إسرائيل، التي كانت في ميل انخفاض حتى 2022".
وأوضحت، أن جدول الفساد العالمي الذي تتخذه منظمة الشفافية الدولية يصنف كل سنة 180 دولة وفقا للشكل الذي تعتبر فيه فاسدة من قبل رجال الاعمال، الاكاديميين والخبراء في ارجاء العالم.
وأردفت كاتبة المقال، "أن إسرائيل حظيت بعلامة 62 (من اصل 100 نقطة) في جدول 2023، مقابل علامة 63 في جدول 2022 وعلامة 59 في جدول 2021، علما أن مستوى 50 نقطة فما دون تسمى الخط الأحمر ومنه فما دون توجد دول تعد كفاسدة.
وأكدت، أن "الحصانة القومية لإسرائيل تتطلب حرصا على سلوك الدولة كديمقراطية جوهرية تقصي عنها ظواهر فساد سلطوي".
وقالت القاضية المتقاعدة نيلي أراد، رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية في "إسرائيل"، "إن السبب المركزي لتخفيض علامة إسرائيل في 2023 هو جهود محافل الحكم لاضعاف استقلالية جهاز القضاء والتشكيك بمكانة حماة الحمى".
وأضافت أراد، "أن الكفاح المدني الواسع لحماية الديمقراطية حال دون تخفيض اكبر لعلامة إسرائيل.
وتابعت، "علينا أن نحرص على حماية القيم الأساس للديمقراطية الجوهرية في إسرائيل من كل ضر وبخاصة في كل ما يتعلق باستقلالية جهاز القضاء".
ولم تنل أي دولة علامة 100 في جدول 2023.
وجاءت الدانمارك في المرتبة الأولى مع علامة 90 للسنة الثانية على التوالي. بعدها فنلندا مع علامة 87 ونيوزيلندا مع 85 – العلامة الأدنى في تاريخها.
وواصلت الولايات المتحدة المراوحة في المكان إذ حصلت على علامة 69 للسنة الثانية على التوالي كما هبطت فرنسا الى علامة 71 وألمانيا تراجعت الى 78. وحتى تشيلي، تايوان، اتحاد الامارات وسيشل تصنف في مراتب اعلى من إسرائيل – أي انها اقل فسادا.
وحسب المنظمة الدولية، فان الدول التي تعد فاسدة في جدول 2023، تعاني بشكل خطير من فساد سلطوي ومن تنكر لقيم الديمقراطية الليبرالية واساس تعابيرها المس بحقوق الانسان، بالإضافة للمس باستقلالية جهاز القضاء وجعله جهازا سلطويا، وتقييد الاعلام الحر لدرجة السيطرة على اعماله.
ويحذر كُتّاب التقرير من أن الميل العالمي لاضعاف جهاز القضاء يسمح بالفساد بالازدهار، وليس صدفة ان تلقت بضع دول هذه السنة العلامات الأدنى في تاريخها وبينها ايران (24)، روسيا (26)، هنغاريا والصين (42).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الفساد نتنياهو منظمة الشفافية نتنياهو الاحتلال فساد منظمة الشفافية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جهاز القضاء فی جدول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية.. فيديو
كشف عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادة اللغة العربية للمجموع.
القضاء يلغي قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الأجنبيةشكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي أثناء مراسم الهولوكوست
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وقف هذا القرار بمجرد إعلام وزارة التربية والتعليم بالحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد أن الوزير أصدر القرار دون أن يعقد مباحثات مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبحث فحوى القرار الذي أصدره بإرادته المنفردة.
وشدد عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، على أن القرار صدر من سلطة غير مختصة وبالتالي هو قرار مخالف للقانون.
واستطرد أن وزير التربية والتعليم غير مختص أصليا مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية وهذا اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.
ولفت عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور،إلى أن القانون أتاح لوزارة التربية والتعليم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وشدد على أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للجهات الصادر ضدها الحكم، لافتا إلى أن الحكم ينفذ بمسودة وتكون بمثابة أحكام نهائية حتى لو تم الطعن عليها أمام الإدارية العليا.